توقع تقرير البنك الدولي حول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان، الصادر يوم الثلاثاء 7 أكتوبر 2025، أن يبلغ عجز ميزانية الدولة التونسية 5,7٪ من الناتج الداخلي الخام خلال السنة الجارية، مع تسجيل تراجع طفيف إلى حدود 4,4٪ سنة 2027. وأوضح التقرير أن هذا التحسن يعود إلى تحكم السلطات في كتلة الأجور ونفقات الدعم، ما يعكس بداية ضبط نسبي في المالية العمومية. تراجع طفيف في مستوى التداين وأشار البنك الدولي إلى أن الدين العمومي لتونس سيسجل انخفاضًا طفيفًا، حيث من المنتظر أن يبلغ 83,6٪ من الناتج الداخلي الخام سنة 2027 مقابل 84,5٪ سنة 2024، وهو ما يعكس بداية مسار إيجابي نحو استدامة الدين العام، رغم التحديات المالية التي ما تزال قائمة. استقرار متوقع في الاستثمارات الأجنبية المباشرة وأكد التقرير استقرارًا مرتقبًا على مستوى الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تونس خلال السنوات المقبلة. ووفق بيانات وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي (FIPA)، فقد ارتفعت الاستثمارات الخارجية خلال النصف الأول من سنة 2025 بنسبة 21,3٪ لتبلغ 1640,5 مليون دينار مقابل 1352,4 مليون دينار خلال الفترة نفسها من سنة 2024. وتخطط تونس لجذب استثمارات خارجية بقيمة 3400 مليون دينار مع نهاية 2025، والوصول إلى 4 مليارات دينار في 2026، وهي السنة الأولى من تنفيذ مخطط التنمية الجديد 2023-2026. نمو اقتصادي وتحسن في المؤشرات الكلية وفق المعطيات المالية المحيّنة، بلغ نمو الاقتصاد التونسي 2,4٪ خلال النصف الأول من سنة 2025، مقابل 1٪ فقط في الفترة نفسها من السنة الماضية. كما تراجعت نسبة التضخم إلى 5٪ بعد أن كانت 7٪ سنة 2024 و9٪ سنة 2023. أما نسبة البطالة فقد سجلت انخفاضًا إلى 15,3٪ مقابل 16٪ في السنة السابقة، مع استقرار سعر صرف الدينار واحتفاظ البلاد بمستوى مريح من احتياطي العملة يعادل 104 أيام توريد. وأشار وزير الاقتصاد والتخطيط في جلسة عامة بالبرلمان، إلى أن هذه المؤشرات تعكس تحسنًا نسبيًا في الوضع الاقتصادي بفضل ارتفاع نوايا الاستثمار وتحسن الترقيم السيادي لتونس. تراجع التضخم إلى أدنى مستوى منذ أربع سنوات سجّل معدل التضخم السنوي خلال شهر سبتمبر 2025 انخفاضًا إلى 5٪، وهو أدنى مستوى له منذ ماي 2021، مقابل 5,2٪ في أوت الماضي، وفقًا للمعهد الوطني للإحصاء. ويعود هذا الانخفاض إلى تباطؤ ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية، إضافة إلى السياسة النقدية الترشيدية التي اعتمدها البنك المركزي التونسي من خلال ضبط سعر الفائدة الرئيسي، ما أدى إلى تراجع التضخم من 10,4٪ في فيفري 2023 إلى 5٪ في سبتمبر 2025. وأكد البنك المركزي في أحدث بيان لمجلس إدارته أن التوقعات تشير إلى مواصلة الانخفاض التدريجي في نسب التضخم خلال النصف الثاني من العام الحالي، بمعدل وسطي يناهز 5,3٪ للعام بأكمله، مقابل 6٪ سنة 2024. آفاق حذرة ولكن إيجابية يرى مراقبون أن هذه المؤشرات تعكس تحسنًا تدريجيًا في الأداء الاقتصادي، لكنها تبقى رهينة تسريع الإصلاحات الهيكلية في مجالات الجباية والطاقة والحوكمة، لضمان استدامة النمو وتوازن المالية العمومية على المدى المتوسط. تعليقات