أصدرت محكمة الاستئناف بتونس، يوم الجمعة الماضي، حكمها في قضية تتعلق بالوزير السابق للبيئة رياض الموخر وأحد المسؤولين في الحماية المدنية التابعين لنفس الوزارة. وقد قررت الغرفة الجنائية المتخصصة في قضايا الفساد المالي عدم متابعة القضية، مُعلنة عن قرار عدم التتبع النهائي بعد سنوات من الإجراءات القانونية. تنهي هذه القرار قضية تعود إلى الفترة التي كان فيها رياض الموخر على رأس وزارة البيئة، حيث كان متهماً، إلى جانب مسؤول إداري، بمخالفات يُفترض أنها شابت صفقة شراء سيارات لصالح الوزارة. في المرحلة الابتدائية، كانت الغرفة الجنائية في محكمة البداية بتونس قد أدانت رياض الموخر بالسجن لمدة ثلاث سنوات، فيما تم الحكم على المسؤول الإداري بسنتين من السجن. لكنهما استأنفا الحكم فوراً، حيث رفضا التهم الموجهة إليهما وطعنا في نتائج الحكم الأولي. وخلال فحص القضية في الاستئناف، قررت محكمة الاستئناف أولاً الإفراج عن المتهمين مع إبقائهما في حالة سراح تحت مراقبة قضائية إلى حين إعادة تقييم الملف. وبعد عدة جلسات، قررت غرفة الاستئناف أنه لا توجد أدلة مادية تسمح بتثبيت الجريمة، مما أدى إلى إلغاء الحكم الابتدائي وإصدار حكم بعدم وجود أساس قانوني للملاحقة القضائية. تعليقات