أعلن رئيس الفرع الجهوي للمحامين بقابس، منير العدوني، عن عزم الفرع التقدّم بقضية استعجالية تهدف إلى إيقاف الإنتاج في الوحدات الصناعية الملوّثة التابعة للمجمّع الكيميائي التونسي، وذلك بسبب ما وصفه بتردّي الحالة التقنية لهذه الوحدات وتسبّبها في انبعاثات غازية خطيرة، وفق ما صرّح به لمراسل إذاعة ديوان أف أم بالجهة. قضية عاجلة لوقف التلوّث وأوضح العدوني أنّ الفرع بصدد إعداد الملف القانوني، مشيرًا إلى أنّه سيطالب بإيقاف الإنتاج فورًا إلى حين إيجاد حلول جذرية ومستدامة لمشكلة التلوّث التي تعاني منها الجهة منذ سنوات. كما أكّد أنّ هذه الخطوة تأتي دفاعًا عن الحق في بيئة سليمة ولتحميل الجهات المسؤولة مسؤوليتها القانونية والبيئية تجاه ما آلت إليه الأوضاع في قابس. حوادث اختناق واحتجاجات شعبية يُذكر أنّ ولاية قابس شهدت خلال الأسبوع الماضي حالات اختناق في صفوف التلاميذ نتيجة تسرّب غازات خانقة من المجمع الكيميائي التونسي، ما أدّى إلى حالة من الاحتقان واندلاع احتجاجات شعبية طالبت بوضع حدّ للتلوّث الصناعي وبتوفير بيئة نظيفة وآمنة. تلوّث مزمن ومطالب متجدّدة ويُعتبر المجمع الكيميائي التونسي بقابس من أبرز مصادر التلوّث الصناعي في الجنوب التونسي، حيث يتسبّب منذ عقود في انبعاثات غازية وتسرّبات ملوّثة أثّرت على الهواء والمياه والتربة. وتجددت الدعوات من قبل المنظمات البيئية والمجتمع المدني إلى تبنّي استراتيجية واضحة للحدّ من التلوّث وإعادة تأهيل المنظومة البيئية في خليج قابس. تعليقات