ينص الفصل 9 من مشروع قانون المالية لسنة 2026 على تحديد العدد الإجمالي للأعوان بالوزارات وبمصالحها المركزية والجهوية وبالموسسات العمومية المرخص لهم ب 687,000 عوناً مقابل 663,757 عوناً في عام 2025، مما يمثل زيادة تقدر ب 23,000 عون مقارنة بالعام الماضي. وينص مشروع قانون المالية لسنة 2026 على على فتح باب الانتدابات في الوظيفة العمومية وخاصةً أمام خريجي التعليم العالي ومن طالت بطالتهم ، إضافة إلى تسوية أوضاع الأعوان العرضيين وعمال الحضائر بجميع أصنافهم، فضلاً عن إدماج الأساتذة والمعلمين النواب كما ينص مشروع القانون على إطلاق مقاومة العمل غير القار وفقًا للقانون عدد9 لسنة 2025، الصادر في 21 ماي 2025، والمتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة في القطاع العام. وينص الفصل 14 من مشروع قانون المالية لسنة 2026 أيضًا على زيادة المرتبات و الاجور في القطاعين العام والخاص، وكذلك زيادة جرايات المتقاعدين بعنوان سنوات 2026 و2027 و2028. تعليقات