سجلت المداخيل الجبائية في تونس ارتفاعًا بنسبة 6,4% إلى موفى أوت 2025، لتبلغ 29.105 مليون دينار مقابل 27.353 مليون دينار خلال نفس الفترة من سنة 2024، وفق ما جاء في تقرير مشروع قانون المالية لسنة 2026 الصادر عن وزارة المالية. نسق استخلاص أفضل ورقابة جبائية مكثفة وأرجعت الوزارة هذا الارتفاع بالأساس إلى تطور المداخيل الجبائية بالنظام الداخلي بنسبة 6,2%، نتيجة تحسّن نسق الاستخلاص وتكثيف عمليات المراقبة الجبائية، إلى جانب التطور النسبي للنشاط الاقتصادي. ارتفاع متوازٍ للمداخيل الديوانية كما شهدت المداخيل المتأتية من النظام الديواني زيادة بنسبة 6,9%، بالتوازي مع ارتفاع نسق الواردات بالأسعار الجارية بنسبة 4,8% إلى موفى أوت 2025. تطور في الأداءات المباشرة وتراجع في الشركات البترولية وتميزت الموارد الجبائية بارتفاع الأداءات المباشرة بنسبة 8% مقارنة بأوت 2024، بنسبة إنجاز بلغت 65% من التقديرات الواردة في قانون المالية لسنة 2025. ويعود ذلك إلى تحسن الضريبة على الدخل بنسبة 4,9% بفضل الإجراءات المدرجة في قانون المالية والمتعلقة بمراجعة جدول الضريبة على الدخل لتخفيف العبء الجبائي على الأفراد وتعزيز العدالة الجبائية. في المقابل، سجلت الضريبة على الشركات البترولية تراجعًا ملحوظًا بنسبة 28,8% بسبب انخفاض أسعار وإنتاج النفط والغاز. ارتفاع قوي في مردودية الشركات غير البترولية أما الضريبة على الشركات غير البترولية فقد ارتفعت بنسبة 31,4% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2024، بفضل تفعيل قانون مراجعة نسب الضريبة على الشركات وفق آلية تصاعدية حسب طبيعة النشاط، وتوسيع مجال تطبيقها. كما ساهمت إجراءات إدماج الاقتصاد الموازي والتصدي للتهرب الجبائي في دعم هذا التطور، وفق وزارة المالية. تحسن الأداءات غير المباشرة وشهدت الموارد الجبائية أيضًا زيادة في الأداءات غير المباشرة نتيجة لتحسن استخلاص المعاليم الديوانية وارتفاع المداخيل المتأتية من الأداء على القيمة المضافة ومعلوم الاستهلاك. تعليقات