وفقًا للنتائج الأولية لتنفيذ ميزانية الدولة إلى غاية نهاية أوت 2024، بلغ رصيد الدين العمومي (الداخلي والخارجي) حوالي 135,6 مليار دينار، مقابل 128,4 مليار دينار في نهاية أوت 2024، أي بزيادة قدرها 5,6% على أساس سنوي. ويُذكر أن قانون المالية لسنة 2025 يتوقع أن يبلغ الدين العمومي مستوى 147,4 مليار دينار، أي ما يعادل 80,5% من الناتج الداخلي الخام (PIB). يمثل الدين الداخلي 58,3% من إجمالي الدين العمومي، وقد ارتفع خلال سنة واحدة بمقدار 12,3 مليار دينار، منتقلاً من 66,5 مليار دينار في نهاية أوت 2024 إلى 79 مليار دينار في نهاية أوت 2025. في المقابل، تراجع الدين الخارجي بمقدار 15,5 مليار دينار ليصل إلى 56,6 مليار دينار في نهاية أوت 2025، وهو ما يمثل 41,7% من إجمالي الدين العمومي التونسي. يُهيمن اليورو على تركيبة الدين العمومي الخارجي بنسبة 62,5%، في حين تمثل القروض المقومة بالدولار حوالي 24,2%. كما تُعد التعاون الدولي المصدر الأساسي للدين الخارجي، بنسبة 68,6% من إجمالي الدين العمومي الخارجي. تعليقات