أصدرت الدائرة الجنائية المتخصصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، حكمًا يقضي بسجن الطيب راشد، الرئيس الأول السابق لمحكمة التعقيب، لمدة 30 سنة. كما قضت المحكمة بسجن رجلي الأعمال نجيب بن إسماعيل وفتحي جنيّح لمدة 27 سنة و30 سنة على التوالي، فيما تمّ الحكم على قاضٍ معزول بالسجن لمدة 20 سنة. اتهامات خطيرة تشمل التزوير وتبييض الأموال وتعود القضية إلى قرار صادر عن دائرة الاتهام المختصة في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس، والتي قررت إحالة المتهمين الأربعة على أنظار الدائرة الجنائية بعد توجيه جملة من التهم الخطيرة إليهم، من بينها الانتماء إلى عصابة مفسدين، وتبييض الأموال، والفساد الإداري والمالي، والتزوير واستعمال مدلس. قضية تكرّس توجه القضاء نحو المساءلة ويُعدّ هذا الحكم من أثقل الأحكام الصادرة في قضايا الفساد المالي في تونس، إذ يعكس توجّه القضاء نحو محاسبة المتورطين مهما كانت مواقعهم. كما يعتبر خطوة جديدة في مسار تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد داخل مؤسسات الدولة. تعليقات