رفضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، مطلب الإفراج عن القيادي في حركة النهضة ووزير النقل الأسبق عبد الكريم الهاروني، وعن رجل الأعمال والنائب السابق محمد فريخة، إلى جانب إطارين بمؤسسة بترولية عمومية. تأجيل الجلسة إلى شهر نوفمبر وقضت الدائرة بتأجيل محاكمة المتهمين إلى شهر نوفمبر القادم، دون تحديد موعد دقيق للجلسة. وقد تقدم محامو الدفاع بطلبات للإفراج المؤقت عن موكليهم، مستندين إلى طول مدة الإيقاف وتعهد المتهمين بالتعاون مع القضاء، إلا أن المحكمة رفضت هذه المطالب معتبرة أن ظروف القضية لا تسمح بالإفراج في هذه المرحلة. شبهات فساد مالي ومعاملات تجارية وتتعلق القضية بجرائم ذات طابع مالي وتجاري، على خلفية معاملات بين مؤسسة يديرها محمد فريخة والمؤسسة الوطنية البترولية، حيث تشير التحقيقات إلى وجود شبهات فساد مالي واستغلال نفوذ وتجاوزات في إبرام العقود بين الطرفين. وتندرج هذه القضية ضمن سلسلة من الملفات التي تنظر فيها المحاكم التونسية خلال الأشهر الأخيرة، في إطار مكافحة الفساد المالي والإداري ومتابعة شبهات تتعلق بعدد من الشخصيات السياسية والاقتصادية البارزة. تعليقات