أعلنت وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي خلال جلسة استماع مشتركة بلجنتي المالية في مجلسي البرلمان، أن تونس تدرس إمكانية إصدار قرض رقاعي بالسوق المالية العالمية سنة 2026، بقيمة 400 مليون يورو، أي ما يعادل حوالي 1375 مليون دينار تونسي. وسيكون هذا الإصدار، في حال اعتماده، الأول من نوعه منذ سنة 2019، ما يمثّل عودة محتملة لتونس إلى الأسواق المالية الدولية بعد فترة من الانقطاع بسبب الصعوبات الاقتصادية وشروط التمويل الصارمة. وأكدت الوزيرة أن العودة إلى السوق المالية العالمية خيار مدروس، مشدّدة على أن الدولة تحتفظ بحقها في رفض أي شروط لا تتناسب مع مصلحة البلاد. ويهدف هذا التوجّه إلى تنويع مصادر تمويل ميزانية الدولة وتعزيز الثقة في الاقتصاد التونسي لدى المستثمرين الدوليين، في ظل مسار الإصلاحات الاقتصادية والمالية الذي تعمل عليه الحكومة. تعليقات