خلال الدورة السابعة من «لقاءات الأعمال تونس–فرنسا»، التي نظّمتها وكالة بيزنس فرانس وشركاؤها في باريس يوم 28 أكتوبر 2025، أبرز طارق حسني، مدير مكتب الوكالة التونسية للنهوض بالاستثمار الخارجي (FIPA) في باريس، مقوّمات وجاذبية الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تونس، مؤكّدًا على الدور المتنامي للتعاون الفرنسي التونسي في القطاعين الصناعي والطاقي. تونس صناعية في توسّع متواصل قال طارق حسني: «تونس تمتلك قاعدة صناعية متينة»، مذكّرًا بأن البلاد تضم أكثر من 4000 مؤسسة أجنبية ناشطة، استثمرت ما يقارب 440 مليار دينار، وتشغّل أكثر من 460 ألف شخص. وأضاف أن أكثر من 90% من هذه المؤسسات أوروبية، وتحتل فرنسا موقعًا مميّزًا ضمن كبار المستثمرين التاريخيين في تونس. منذ عام 2021، تسجّل تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة نموًا يقارب 15% سنويًا، فيما حقّقت تونس زيادة بأكثر من 20% خلال النصف الأول من سنة 2025 مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق. ويستأثر القطاع الصناعي وحده بأكثر من 50% من إجمالي رصيد الاستثمارات، مدعومًا بنمو مستمر في الصناعات الميكانيكية والكهربائية والسيارات والنسيج. وأوضح حسني أن «تونس هي المزوّد الأول للاتحاد الأوروبي بملابس العمل». فرنسا ضمن كبار المستثمرين تُعدّ الشركات الفرنسية من بين أكثر الشركاء نشاطًا، إذ استثمرت ما يفوق 600 مليون يورو، وأسهمت في خلق نحو 4000 وظيفة مباشرة. وذكر مدير مكتب FIPA في باريس عددًا من الأمثلة الحديثة، من بينها شركة CMR التي افتتحت في سبتمبر 2025 موقعًا صناعيًا جديدًا رفع عدد موظفيها إلى أكثر من 500 عامل، إلى جانب مشروع شركة Mécachrome الجديد الذي من المنتظر أن يوفّر 600 فرصة عمل إضافية. اهتمام متزايد بالطاقات المتجددة إلى جانب الصناعة التحويلية، تجذب الطاقات الخضراء اهتمامًا متناميًا من المستثمرين الفرنسيين. وأوضح حسني أن «تونس تمتلك إمكانات شمسية استثنائية، تصل إلى 3000 ساعة من الإشعاع الشمسي سنويًا، وتبلغ حتى 3400 ساعة في الجنوب». ووفق تقديرات FIPA، يمكن للبلاد استغلال ما يصل إلى 280 غيغاواط من الطاقة الشمسية و10 غيغاواط من طاقة الرياح. وقد جذب هذا الامتياز الطبيعي بالفعل عدّة شركات فرنسية؛ ففي مارس 2025، وُقّعت اتفاقيات امتياز مع شركتي QAIR وVOLTALIA الفرنسيتين، خُصّص بموجبها نحو 300 ميغاواط من المشاريع الشمسية لQAIR و130 ميغاواط لVOLTALIA، باستثمارات إجمالية تقارب 350 مليون يورو. كما تُدرس مشاريع أكثر طموحًا، حيث تفكّر شركتا TotalEnergies وHDF Energy في استثمارات قد تصل إلى ثلاثة مليارات يورو في مجال الهيدروجين الأخضر. إطار تشريعي في تطوّر مستمر وفي ما يتعلّق بالتشريعات التونسية الخاصة بالاستثمار الأجنبي، أكّد طارق حسني أن الإطار القانوني يشهد تخفيفًا تدريجيًا للإجراءات. وقال: «لقد تم تبسيط إجراءات التراخيص، وهناك إعادة تنظيم شاملة لمنظومة الترويج للاستثمار جارية حاليًا». ومع اعتماد استراتيجية تركّز على تنويع القطاعات، والانتقال الطاقي، وتعزيز الشراكة الفرنسية التونسية، تترسّخ مكانة تونس أكثر من أي وقت مضى ك منصّة استراتيجية للاستثمار في منطقة المتوسّط. تعليقات