ضمانا لحسن سير المعاملات خلال الإضراب القطاعي (يومي 3 و4 نوفمبر 2025) وحرصا منه على ضمان استمرارية مرفق عمومي حيوي والمحافظة على المنظومة المالية الوطنية وحماية مصالح العموم المنتفعين بالخدمات البنكية، دعا البنك المركزي التونسي في مذكرة نشرها على موقعه المديرين العامين للبنوك إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية والمناسبة، وذلك لضمان: * استمرارية عمليات السحب من الشبابيك والمو ّزعات اآللّية ألوراق النقدّية وعمليات الدفع الإلكتروني لا سيما بتأمين التزويد المستمر لهذه الموزعات والسهر على حسن جاهزية المنصات التقنية المؤمنة لخدمات الدفع الإلكتروني؛ * التزود المسبق من فروع البنك المركزي التونسي بالكميات اللازمة من الأوراق النقدية لتغطية السحوبات المرتقبة خلال الفترة؛ * الحرص على تواصل خدمة نقل الأموال من وإلى فروع البنك المركزي التونسي مع الشركات المتخصصة المتعاقد معها أو العرض ووضع حلول بديلة عند الاقتضاء؛ * التفاعل السريع لضمان تنفيذ أوامر الدفع والعمليات التي تتم معالجتها سواء في منظومة التسوية أو في حسابات البنوك لدى البنك المركزي التونسي وذلك بتأمين السيولة والضمانات اللازمة في الإبان، * العمل على تنفيذ وتنزيل قيم المقاصة في حسابات الحرفاء في آجالها، * استمرارية الترابط التقني والتفاعل مع شركة نقديات تونس والمصرفية المشتركة للمقاصة، * التفاعل في الألبان لمعالجة أي عطب أو انقطاع للخدمات مع توفير الموارد البشرية الالزمة لضمان الحد الأدنى من الخدمات تفاديا ألي تعطيل. وأفاد البنك المركزي التونسي أن مصالحه بما في ذلك فروعه في الجهات تبقى على استعداد تام للتفاعل الإيجابي مع المصالح المختصة بهذه الخدمات داخل البنوك ، من ذلك الاستجابة لطلبات التزود بالنقد اليدوي في نفس اليوم، استثناء لأحكام المذكرة إلى البنوك والديوان الوطني للبريد عدد 129 لسنة 2024 المؤرخة في 20 سبتمبر 2024 المتعلقة باحترام ضوابط إنجاز العمليات النقدية لدى فروع البنك المركزي التونسي. تعليقات