أُلقي عليه القبض في لندن بموجب مذكرة توقيف أوروبية صادرة عن فرنسا، وحُكم عليه في 25 سبتمبر الماضي بست سنوات سجن مع التنفيذ الفوري وبغرامة قدرها 3 ملايين يورو. ألكسندر جوهري، الوسيط في قضية الشبهات المتعلقة بتمويل ليبي للحملة الرئاسية لنكولا ساركوزي سنة 2007، تلقّى هذا الثلاثاء رفضًا جديدًا من القضاء الفرنسي لطلب الإفراج عنه. وهكذا، أكّد القضاء إبقاءه قيد الإيقاف لدوره في قلب ترتيبات مالية معقدة تورّط فيها مسؤولون ليبيون سابقون. وقد تبنت محكمة الاستئناف في باريس طلبات النيابة العامة التي عارضت الإفراج عن ألكسندر جوهري، خاصة بسبب خطر هروبه إلى الخارج. ويُعرف الرجل بقربه الشديد من الرئيس السابق نكولا ساركوزي. وسيكون لدى رجل الأعمال الفرنسي الجزائري الجنسية فرصة لإعادة تقديم طلب جديد للإفراج خلال الأسابيع المقبلة، قبل انطلاق محاكمته في الاستئناف. من جهته، وصف محاميه شارل كونسيني هذا القرار بأنه «غير محتمل»، مندّدًا بما اعتبره «معيارين في القياس»، ومضيفًا: «ألكسندر جوهري يُحاكم مرة أخرى على أساس ازدواجيته في الجنسية الفرنسية الجزائرية». تعليقات