أعلن المجلس الوطني لعمادة الأطباء في تونس، يوم الثلاثاء 4 نوفمبر 2025، أنّ إجراءات تأديبية قد تمّ اتخاذها بالفعل وأنّ أخرى لا تزال قيد المعالجة ضدّ الأطباء الذين خالفوا القواعد الأخلاقية المتعلّقة بحظر الإشهار، مؤكّدًا أنّ أيّ مخالفة جديدة سيتمّ رصدها ستُعرض صاحبها إلى التتبعات، قد تصل إلى حدّ التشطيب من جدول العمادة. وجدد المجلس الوطني تأكيد عزمه على فرض احترام أخلاقيات المهنة الطبية، وصون كرامة القطاع، وحماية المصلحة العليا للمرضى وللمجتمع. وأشار المجلس إلى أنّه لاحظ، مع تزايد القلق، تكاثر المنشورات ذات الطابع الإشهاري الصادرة عن أطباء على شبكات التواصل الاجتماعي. وشدّد المجلس، في بلاغه، على التذكير بأنّ كل أشكال الإشهار، المباشرة أو غير المباشرة، ممنوعة منعًا باتًا بمقتضى مجلة أخلاقيات المهنة الطبية. وأضاف أنّ جميع الأطباء ملزمون بالتقيّد الصارم بأحكام مجلة أخلاقيات المهنة الطبية، وكذلك بميثاق أخلاقيات الطب المتعلّق باستخدام الويب، ووسائل الإعلام، والدعامات الرقمية. وختم مجلس عمادة الأطباء بالتأكيد: "على أن الأطباء المعنيين أن يبادروا دون تأخير بسحب أي منشور ذي طابع إشهاري منشور على الإنترنت، مهما كانت صيغته: نص، صورة، فيديو، شهادة، رعاية تجارية أو الاستعانة بمؤثّرين". تعليقات