انطلقت بعد ظهر اليوم الجمعة 07 نوفمبر 2025، الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، للمصادقة على ميزانية المؤسستين التشريعيتين لسنة 2026، وسط أرقام تكشف عن زيادة لافتة في الموارد المرصودة للمجلس الوطني للجهات والأقاليم. ووفق مشروع الميزانية المعروض، ستُخصص لمجلس نواب الشعب اعتمادات بقيمة 48.876 مليون دينار خلال سنة 2026، مقابل 43.193 مليون دينار في ميزانية 2025.
في المقابل، يشهد المجلس الوطني للجهات والأقاليم ترفيعًا بارزًا في ميزانيته، حيث ستنتقل من 15.610 مليون دينار في سنة 2025 إلى 24.088 مليون دينار في 2026، أي بزيادة تتجاوز 54% تقريبًا.
أهمية هذا الترفيع في المرحلة الحالية
يمثل هذا الترفيع خطوة ذات دلالة في مسار تفعيل دور المجلس الوطني للجهات والأقاليم، باعتباره أحد أبرز المكاسب الجديدة المرتبطة بالمنظومة الدستورية والسياسية المعدّلة بعد 2022.
ويُنتظر أن تُسهم هذه الزيادة في تعزيز قدراته اللوجستية، وتمكينه من أداء وظائفه الرقابية والاستشارية والتقييمية في علاقة بمشاريع التنمية في مختلف الجهات، خصوصًا وأنّ المرحلة المقبلة ستشهد وفق عدد من المؤشرات الحكومية تسريعًا في إنجاز البرامج التنموية الكبرى ومراجعة منظومة التخطيط المحلي والجهوي. تعليقات