صادق الكنيست الإسرائيلي، أمس الإثنين 11 نوفمبر 2025، في قراءة أولى على مشروع قانون يسمح بفرض عقوبة الإعدام على من تصفهم إسرائيل ب"الإرهابيين"، وهو إجراء يستهدف أساسًا الفلسطينيين المدانين بتنفيذ هجمات أوقعت قتلى إسرائيليين. وتقدّم وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير بمقترح تعديل قانون العقوبات، وقد حظي المشروع بتأييد 39 نائبًا مقابل معارضة 16، بعد مصادقة لجنة الأمن القومي عليه، على أن يحتاج إلى قراءتين ثانية وثالثة قبل أن يصبح قانونًا نافذًا. وينصّ المشروع على أن "كل من يتسبّب عمدًا أو عن طريق الإهمال في وفاة مواطن إسرائيلي بدافع عنصري أو كراهية ولإلحاق الضرر بإسرائيل، يُعاقب بالإعدام"، ما يعني أن القانون سيُطبّق على الفلسطينيين دون أن يشمل أي إسرائيلي يرتكب جريمة قتل بحق فلسطيني. مبررات رسمية وانتقادات واسعة برّرت لجنة الأمن القومي هذا الإجراء في بيان مقتضب صدر في 3 نوفمبر بأنه يهدف إلى "اقتلاع الإرهاب من جذوره وتشكيل رادع قوي"، فيما قال بن غفير في اليوم نفسه: "كل إرهابي يخطط لارتكاب جريمة قتل يجب أن يعلم أن هناك عقوبة واحدة فقط: الإعدام." ويأتي التصويت في سياق سياسي وأمني متوتر، بعد دخول وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي بضغط أمريكي، وذلك عقب أكثر من عامين من الحرب التي اندلعت إثر الهجوم غير المسبوق الذي نفذته الحركة في 7 أكتوبر 2023. رفض فلسطيني وتحذير من "دعوة إلى القتل" من جهتها، اعتبرت حركة حماس، في بيان صدر في 3 نوفمبر، أن مشروع القانون يشكل "انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي"، فيما وصفت الحكومة الفلسطينية موافقة رئيس الوزراء الإسرائيلي عليه بأنها "دعوة علنية للتحريض على القتل". وحملت الحكومة الفلسطينية إسرائيل المسؤولية الكاملة عن هذا الإجراء، مؤكدة أنه يمثل "خرقًا واضحًا ومخالفة لكل القوانين والشرائع الدولية والإنسانية"، محذّرة من أن اعتماد هذا القانون سيؤجّج الوضع الميداني ويكرّس سياسة التمييز والعقاب الجماعي ضد الفلسطينيين. تعليقات