يشهد عدد سائقي السيارات في تونس تزايدًا ملحوظًا في استخدام كاميرات المراقبة داخل السيارات (Dash cam)، وهي أجهزة صغيرة تُثبَّت داخل المركبة لتسجيل الطريق أو ما يحدث داخل السيارة. ويعتبرها البعض وسيلة فعالة لتعزيز الأمان ضد حوادث الطرق، أو عمليات السرقة، أو الاتهامات الكاذبة. لكن السؤال المطروح اليوم هو: هل استخدام هذه الكاميرات قانوني في تونس؟ في تصريح لتونس الرقمية، أوضحت المحامية بن فريحة أن المعطيات الشخصية محمية بشكل صارم بموجب التشريعات التونسية. وقالت: «يُمنع قانونًا تصوير الأشخاص في الفضاء العام دون موافقتهم»، مضيفة أن استخدام كاميرات السيارات غير معترف به قانونيًا ولا يخضع لأي تنظيم صريح حتى الآن في تونس. عندما تصبح الكاميرا "دليلًا مفيدًا" رغم ذلك، أقرت المحامية بأن بعض المقاطع المصوّرة من كاميرات السيارات قد تُستخدم كأدلة قانونية في حالات محددة، مثل الاعتداءات أو حوادث المرور، غير أن قبولها يبقى رهين تقدير القاضي أو وكيل الجمهورية. وأوضحت فرحات أن القاضي يمكنه قبول التسجيل كدليل دفاعي إذا كان الوسيلة الوحيدة لإثبات واقعة الاعتداء أو تبرئة السائق، مشيرة في المقابل إلى أن الطرف المقابل يحق له الطعن في هذه الأدلة باعتبارها ناتجة عن تسجيل غير قانوني. فراغ قانوني يحتاج إلى معالجة هذا الغموض القانوني يكشف الحاجة إلى إطار تشريعي واضح ينظم استعمال الكاميرات داخل السيارات. ففي عدة دول أوروبية، يُسمح باستخدام الDash cams لكن ضمن شروط صارمة، منها منع نشر أو بث الصور دون موافقة أصحابها. أما في تونس، فما تزال المسألة في منطقة رمادية، إذ يستخدم بعض السائقين الكاميرات على مسؤوليتهم الخاصة، في ظل غياب نص قانوني صريح يحدد المسموح والممنوع أو يوضح متى يمكن اعتبار التسجيلات أدلة قانونية مقبولة. اشترك في النشرة الإخبارية اليومية لتونس الرقمية: أخبار، تحليلات، اقتصاد، تكنولوجيا، مجتمع، ومعلومات عملية. مجانية، واضحة، دون رسائل مزعجة. كل صباح. يرجى ترك هذا الحقل فارغا تحقّق من صندوق بريدك الإلكتروني لتأكيد اشتراكك. تعليقات