طلب رئيس لبنان جوزيف عون من وزير الخارجية تكليف بعثة بيروت الدائمة لدى الأممالمتحدة برفع شكوى إلى مجلس الأمن ضد إسرائيل لبنائها جدارا أسمنتيا على الحدود الجنوبية تخطى الخط الأزرق. و تم رسم الخط الأزرق بعد الانسحاب الإسرائيلي من لبنان عام 2000. وطلب الرئيس عون إرفاق الشكوى بالتقارير التي صدرت عن الأممالمتحدة التي تدحض نفي تل أبيب بناء الجدار الخرساني وتؤكد أن الجدار الذي أقامه الجيش الإسرائيلي أدى إلى منع السكان الجنوبيين من الوصول إلى مساحة تفوق 4 آلاف متر مربع من الأراضي اللبنانية. و ذكرت الرئاسة اللبنانية أن التقارير الدولية تؤكد أن قوة "اليونيفيل" أبلغت إسرائيل بوجوب إزالة الجدار وأن استمرار وجود إسرائيل في الأراضي اللبنانية وأعمال البناء التي تجريها هناك يشكلان انتهاكا لقرار مجلس الامن رقم 1701 و لسيادة لبنان و سلامة أراضيه. و أثار شروع إسرائيل في بناء جدار جديد خلف الخط الأزرق مقابل بلدتي مارون الراس و عيترون و امتداده حتى سهل يارون و موقع الحدب داخل الأراضي اللبنانية، قلقا واسعا في أوساط الأهالي الذين عبروا عن خشيتهم من أن يشكل هذا البناء خرقا للسيادة اللبنانية و محاولة لاحتلال أراض جديدة، خصوصا بعد سلسلة الاعتداءات الإسرائيلية و التصعيدات العسكرية الأخيرة على الأراضي اللبنانية. و في بيان لها، أعلنت قوات "اليونيفيل" أن المسح الجغرافي الذي أجرته في أكتوبر 2025 كشف تجاوز الجدار للخط الأزرق ما جعل أكثر من 4000 متر مربع من الأراضي اللبنانية غير متاحة للسكان المحليين. و أكدت أنها أبلغت الجيش الإسرائيلي بنتائج المسح و طالبته بنقل الجدار. و بحسب مصادر محلية، فإن آليات الجيش الإسرائيلي تخطت بالفعل الخط الأزرق خلال عمليات البناء و نفذت أعمال تجريف في محيط جبل الباط قرب عيترون، في إطار استكمال مشروع تحصينات عسكرية كانت إسرائيل قد بدأته قبل أكثر من عشر سنوات. و يهدف المشروع إلى إقامة جدار أسمنتي يصل ارتفاعه في بعض النقاط إلى 18 مترا للفصل بين المستوطنات الإسرائيلية و البلدات اللبنانية الجنوبية المحاذية للحدود، بهدف حماية المستوطنات من أي عمليات تسلل من الجانب اللبناني، وفق الرواية الإسرائيلية. و في المقابل، نفى الجيش الإسرائيلي أن يكون قد بنى أي جزء من الجدار داخل الأراضي اللبنانية. تعليقات