قررت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس، اليوم الجمعة، تأخير النظر في القضية المعروفة ب"الغرفة السوداء" بوزارة الداخلية إلى جلسة يوم 16 جانفي 2026، وفق ما ذكره مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات). و أضاف المصدر ذاته أن قرار التأخير جاء استجابة لطلب الدفاع للاطلاع وإعداد وسائل الدفاع، مع رفض جميع مطالب الإفراج. و كانت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بأريانة أصدرت في ماي الماضي أحكاما ابتدائية ب 8 سنوات سجنا في حق 8 متهمين في القضية، بينهم قيادات أمنية سابقة، مع الإذن بالنفاذ العاجل ضد 3 أطراف بحالة فرار. و وجهت للمتهمين تهمة "اختلاس ورفع وإعدام وتغيير مواد إثبات أو مواد إجراء جنائي وغيرها من الأوراق والدفاتر والأشياء المودعة بمستودعات عمومية أو مسلمة لأحد أعوان السلط العمومية من قبل من هو مؤتمن عليها". و تعهد قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بأريانة بالبحث في قضية "الغرفة السوداء" بوزارة الداخلية بعد "حجز عدد هام من الوثائق كانت مخبّأة بأحد المكاتب المغلقة بالوزارة". و كانت "هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي" عرضت مجموعة من الوثائق تتعلق بدور شخص يدعى مصطفى خذر تقول الهيئة "إن له ارتباطات بحركة النهضة وله نشاط ذي طابع استخباراتي". و أضافت أن جزءا من هذه الوثائق، التي تم العثور عليها في ديسمبر 2013 في منزل خذر (حكم عليه 8 سنوات سجنا)، موجود حاليا في ما وصفته ب"غرفة سوداء" في وزارة الداخلية، داعية إلى فتح "هذه الغرفة وتمكينها من الاطلاع على ما أودع فيها". و شددت على ضرورة أن تفرج الداخلية عن الوثائق الموجودة في "الغرفة السوداء" ذات العلاقة المباشرة بعمليتي اغتيال بلعيد والبراهمي و"ترفع حمايتها عن التنظيم الخاص المورط في الاغتيال". اشترك في النشرة الإخبارية اليومية لتونس الرقمية: أخبار، تحليلات، اقتصاد، تكنولوجيا، مجتمع، ومعلومات عملية. مجانية، واضحة، دون رسائل مزعجة. كل صباح. يرجى ترك هذا الحقل فارغا تحقّق من صندوق بريدك الإلكتروني لتأكيد اشتراكك. تعليقات