يشهد مجلس نواب الشعب منذ أكثر من شهرين، تحولات كبيرة في الموازنات والقوى داخل الكتل البرلمانية بعد أزمة الإستقالات التي إستهدفت خاصة أحزاب الإئتلاف الحاكم على غرار نداء تونس والاتحاد الوطني الحر والتي أسفرت معادلات جديدة لميزان القوى في الحكم والمعارضة على حد السواء. أولى نتائج هذه التغيرات طفت على المشهد منذ تصدع الخلاف داخل كتلة نداء تونس بمجلس نواب الشعب وإعلان عدد كبير من نوابه عن إستقالات متتالية أعادت لحركة النهضة تفوقا وصدارة منتظرة داخل أسوار البرلمان . الكتلة "الحرة" أو كتلة النواب المستقلين برئاسة الامين العام السابق لنداء تونس محسن مرزوق ، والتي من المنتظر أن يتم الإعلان عنها رسميا غدا الثلاثاء، تحولت إلى المرتبة الثالثة من حيث الأغلبية البرلمانية ب 22 نائبا, علما أن عدد النواب المستقيلين من الكتلة البرلمانية لنداء تونس مرشح للإرتفاع خلال الأيام المقبلة. وبذلك أصبحت الكتلة البرلمانية لحزب "الباجي قائد السبسي" تضم 69 مقعدا متساوية مع حركة النهضة دون نسيان تفوق محتمل لكتلة النهضة في ظل تواتر الاستقالات التي تشهدها كتلة النداء . حزب الاتحاد الوطني الحر هو نفسه لم يسلم من عدوى الاستقالات خاصة بعد إعلان النائب يوسف الجويني الاحد الفارط عن استقالته من كتلة الحزب دون ذكر أسباب . وبذلك تصبح كتلة الاتحاد الوطني الحر متساوية مع كتلة الجبهة الشعبية بمجموع 15 مقعد لكلا الكتلتين .كل هذه التغييرات صعّدت الكتلة "الحرة" الى المرتبة الثالثة خلف النهضة والنداء ،من حيث الاغلبية العددية وهو ماسيشكل تغييرات محتملة على المشهد داخل البرلمان .