عقدت مساء أمس الإثنين 23 ماي 2016 ، هيئة الخبراء المحاسبين ندوة صحفية بالعاصمة عرضت خلالها برنامج الدورة 32 للمؤتمر العالمي بعنوان " أداء المؤسة وقت الأزمة " و الذي سينطلق من 26 إلى غاية 27 ماي الجاري .و سيشارك في هذا المؤتمر رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي و ممثلين عن البنك الدولي و خبراء محاسبين و سياسين و رجال اعمال .و أكّد عبد الرؤوف غربال رئيس المجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبين في كلمة ألقاها بانّ هذه التظاهرة سيشارك فيها البنك العالمي و العديد من الهياكل المهنية العالمية و الإقليمية منها " الفدرالية العالمية للخبراء المحاسبين الفرنكوفونيين و إتحاد المراجعين العرب و الفركوفونية الإفريقية للمحاسبين و العديد من الدول .و أضاف عبد الرؤوف غربال أن شعار التظاهرة " أداء المؤسسة وقت الأزمة " كان مبني على إيجاد إستراتجية تحسين أداء المؤسسة وقت الأزمة من خلال المشاركة في مجهود الدولة لتمكين المؤسسات من تعدي الصعوبات الإقتصادية الكبيرة جراء المشاكل السياسية و الإجتماعية و أيضا العوامل الخارجية " الأزمة العالمية ".و من جهته أفاد رئيس لجنة تنظيم المؤتمر جوهر تقتق خلال مداخلته بأن المؤتمر سيضم حوالي 800 مشارك من مختلف دول العالم كما سيقدم الخبراء المحاسبون طرحهم المتمثل في تشخيص الحالة الإقتصادية للبلاد بالإضافة إلى وضع حلول بديلة لمواجة الأزمة .و أشار المتحدث بأنه حوالي 80 % من المتدخلين خبراء محاسبون محليين و أجانب سيعرضون برنامج علمي إقتصادي يحتوى على محاور أساسة أهمها " التنمية الجهوية ، مكافحة الفساد ، و إنقاذ المؤسسات التي تعيش صعوبات إقتصادية كبيرة.و أضاف تقتق بأن القطاع البنكي سلعب دورا هاما في في إيجاد الحلول و مؤازرة هذه المؤسسات و التوجه نحو الأسواق العالمية .و بخصوص التنسيق بين عمل الحكومة و هيئة الخبراء المحاسبين بيّن عبد الرؤوف غربال أنه يفتقر إلى نجاعة و مشيرا إلى ان الهيئة حذّرت الحكومات المتعاقبة منذ 2010 بان البلاد ستواجه أزمات إقتصادية خانقة خلال السنوات القليلة القادمة لان الإقتصاد الوطني مبني على التنوع و جميع هياكله مرطبة ببعضها البعض كسلسلة على غرار الفلاحة و الصناعة و الصناعات التقليدية و الخدمات و السياحة …. و بمجرد تراجع قطاع فهو بالضرورة سيأثر على بقية القطاعات ..و ذكر رئيس لجنة تنظيم المؤتمر جوهر تقتق بأن البوم الختامي يعرض فيه أطروحات جديدة قام بها عدد من الخبراء المحاسبين ستفتح مجالات جيدية اما المؤسسات الإقتصادية العمومية و خاصة و ذلك من خلال دفع ألية دمج القطاعية معا .و بللإشارة فقد ذكر ئريس لجنة المالية صلب هيئة الخبراء المحاسبين بأنّ الإشكالية اليوم هي كيفية تمكين المؤسسة من الصمود أمام الصعوبات و ذلك من خلال وضع أنموذج إقتصادي يساعد المؤسسة إدارة الأزمة و الخروج منها بنجاعة و ذلك من خلال إعتماد أليات و إجراءات جديدة يجب على الدولة الإلتزام بها منها مراجعة بعض التشريعات القانونية و الإجراءات الإدارية و العملية التي ستساعد على تطهير مناخ الأعمال يعتبر أهم ألية لنجاح المؤسسة بالنسبة للمردودية و الآداء بالإضافة إلى التقييم و المراقبة .
