وافق مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي، الجمعة، على صرف مساعدة مالية لتونس، "بقيمة لا تتجاوز 500 مليون يورو"، لمساعدتها في خفض الدين الخارجي، وتعزيز الآليات الديمقراطية في البلاد. وجاء في بيان صادر عن اجتماع وزراء الشؤون العامة بالاتحاد الأوروبي، عقد في بروكسل، أنه "تم المصادقة على صرف مساعدة مالية لتونس لا يتجاوز حجمها 500 مليون يورو، في إطار المساعدة المالية الكلية لها، بشروط ميسرة". وسبق أن صوّت البرلمان الأوروبي، في 8 جوان الجاري، خلال جلسته العادية التي عقدت في ستراسبورغ شرقي فرنسا، لصالح خطة إقراض تونس 500 مليون يورو. وأشار البيان، أن المساعدة المالية لتونس، تهدف إلى "دعم الاستقرار الاقتصادي في البلاد، وأجندة إصلاح جوهري، والمساهمة في الحد من الفجوة التمويلية الخارجية". وذكر، أن المساعدات ستصرف على مدى عامين ونصف، وستقدم على شكل قروض على ثلاث دفعات، بشرط توقيع تونس قبل الحصول على المبلغ، مذكرة تفاهم مع المفوضية الأوروبية، "تُدخل بموجبها الإصلاحات الهيكلية والإدارة اللازمة للمالية العامة، مع ضمان اعتماد آليات ديمقراطية فعالة، وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، تحت إشراف الاتحاد الأوروبي". وتأتي المساعدات الأوروبية لتضاف إلى 2.9 مليارات دولار أخرى، أقرها صندوق النقد الدولي، في 20 ماي الماضي، لمساعدة تونس على مواجهة "الانكماش الاقتصادي"، وارتفاع معدلات البطالة.