طالب المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشّغل ، الحكومة بالتسريع في مراجعة الأجر الأدنى المضمون وبالقيام بدورها في المصالحة وذلك بالإسراع إلى الدعوة لاستئناف التفاوض في الزيادة في الأجور في القطاع الخاصّ بعنوان سنتي 2016 و2017 وفق الاتفاق الإطاري الممضى بين الاتحاد العام التونسي للشّغل والاتحاد التونسي للصناعة والتّجارة والصناعات التقليدية وذلك حفاظا على الاستقرار الاجتماعي ودفعا للعمل والانتاج. كما أعلن الاتحاد ، وفق بيان أصدره الأربعاء 5 أكتوبر 2016 رفضه المطلق لأيّ تأخير أو إلغاء للزّيادات في الأجور ، في القطاع الخاص بعنوان سنتي 2016 و2017 ، المتّفق في شأنها كما طالب الحكومة بتنزيلها وفق الأقساط المرسومة معتبرا التنصّل من ذلك ضربا لمصداقية التفاوض وتهديدا للاستقرار الاجتماعي وتنصّلا من الالتزام بوثيقة قرطاج التي تعهّدت الحكومة الحالية بتطبيقها. كما اعتبر الاتحاد تقاسم الأعباء، وفق إمكانية كل طرف، مبدأ أساسيا للخروج من الأزمة ويمكن التفاوض فيه مع الاتحاد في ما يخص مساهمة الأجراء في تخطي الوضع في حالة الحاجة إلى ذلك، مؤكدا أنّ الأجراء يؤدّون واجبهم تجاه الدّولة مباشرة وقد تحمّلوا أعباء كثيرة على امتداد عقود ولا يمكن إثقال كاهلهم بمزيد الضرائب في ظلّ تدهور مقدرتهم الشّرائية وتهرّؤ الخدمات الاجتماعية التي تُقدّم لهم من سكن ونقل وتعليم وصحّة بما يضطرّهم إلى تحمّل أعباء إضافية. كما دعا الاتحاد إلى عدالة جبائية قائمة على الإنصاف وردع المتخلّفين عن أداء الواجب الضريبي وعلى مراعاة ضعاف الدّخل والحفاظ على المقدرة الشرائية لعامّة الأجراء. ونبّه الاتحاد وفق نفس البيان إلى أنّ الملامح الأولى لمشروع قانون المالية لسنة 2017، ولئن راعت الفئات الضعيفة ، فإنّها كرّست مزيد إثقال كاهل الفئات المتوسّطة في حين قلّصت العبء على الطبقة الميسورة فيما يخصّ الخصم لفائدة الضريبة على الدخل. كما دعا ، الحكومة إلى الإسراع بتطبيق ما أعلنت عنه من أهداف متّصلة بمتابعة ملفّ التهرّب الجبائي ومحاربة التهريب واستخلاص ديون الدّولة ومؤسّساتها وكلّ ما تضمّنته وثيقة قرطاج في هذا الشّأن وسنّ القوانين الضرورية لذلك وضبط الإجراءات العملية لتطبيق هذه الأهداف، باعتبار ذلك واجبا على الحكومة وعلى المتهرّبين وحتمية تستدعيها مقاومة الجريمة الضريبية واستخلاص موارد الدولة والتصدّي للتهريب بما يستوجبه القانون. وجدّد الاتحاد العام التونسي للشغل ، مطالبته بتدقيق المالية العمومية ونشر المعطيات تطبيقا لقانون حقّ النفاذ إلى المعلومة وتحقيقا للشّفافية وتأسيسا لتشاركية فعلية قائمة على تبادل المعطيات وسهولة نقل المعلومات وتدعيما للثّقة بين الأطراف الاجتماعية. وتأتي هذه القرارات على إثر تصريحات رئيس الحكومة ، ولقاء ممثلي الاتحاد بممثلي الحكومة في جلسة 4 + 4، والاطلاع على ما تطرحه الحكومة من حلول لأزمة المالية العمومية والتي جاءت في مجملها على حساب الأجراء وفق نفس البلاغ .
