أعلن الإتحاد العام التونسي للشغل أمس الإربعاء "رفضه المطلق" لأي تأخير أو إلغاء لزيادات في الأجور المتفق في شأنها مطالبا الحكومة بتنزيلها وفق الأقساط المرسومه . و إعتبر الإتحاد أن التنصل من الإتفاقات الحاصلة يعد ضربا لمصداقية التفاوض و تهديدا للإستقرار الإجتماعي و تنصلا من الإلتزام بوثيقة قرطاج التي تعهدت الحكومة الحالية بتطبيقها و ذلك في بيان أصدره بعد الإطلاع على ما تطرحه الحكومة من حلول لأزمة المالية العمومية و تدارس التعطل الحاصل في المفاوضات المتعلقة بالزياداة في الأجور في القطاع الخاص بعنوان سنتي 2016و 2017 . و طالبت المنظمة الشغيلة الحكومة بالقيام بدورها في المصالحة و ذلك بالإسراع إلى الدعوة لإستئناف التفاوض في الزيادة في الأجور في القطاع الخاص بعنوان سنتي 2016/2017 وفق الإتفاق الإطاري الممضي بين الإتحاد العام التونسي للشغل و الإتحاد التونسي للصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية و ذلك حفاظا على الإستقرار الإجتماعي و دفعا للعمل و الإنتاج .