على خلفية الجلسات العلنية التي بثت البعض منها هيئة الحقيقة والكرامة وبينت مقدار الإنتهاكات التي تعرض لها ضحايا النظام السابق، أصدر المحامي منير بن صالحة بيانا يحمل توقيعه ونسبه للرئيس السابق زين العابدين بن علي. وعبّر بن علي (إذا صحّ أنه هو صاحب البيان) عن تعاطفه مع ضحايا إنتهاكات حقوق الإنسان في عهده مشيرا في المقابل إلى أن تونس في عهده كانت تواجه أجنحة سرية و عسكرية لتنظيمات حزببة تورطت في استعمال العنف والتحريض عليه. كما بيّن كاتب البيان أنّه تمّ أنذاك تكوين لجنة تنظر في هذه التجاوزات بإشراف رشيد ادريس كما تمّ انصاف من ثبت أنهم تعرضوا إلى مظلمة . وأفاد البيان أن الشهادات التي تم بثها لا تمثل كل الحقيقة وأن التاريخ لا يبنى بأنصاف الحقائق محذرا من أن جلسات الإستماع ستؤدي إلى التفرقة بين التونسيين. وفيما يلي نص البيان: