عقدت الهيئة العُليا للرّقابة الإداريّة و الماليّة، اليوم الإربعاء 7 ديسمبر 2016، بنزل "أفريكا" بالعاصمة، ندوة صحفية حول "نتائج التقرير السنوي الثّالث و العشرين للهيئة" تناولت "الإخلالات في التصرّف في القطاع العُمومي". و تطرّق أعضاء الهيئة و لأوّل مرّة منذ تأسيسها في أفريل 1993، إلى عرض فكرة عن عملهم وسط حضور إعلامي وذلك في إطار تكريس الشّفافية و النّفاذ إلى المعلومة و تقديم بسطة لمختلف إخلالات التصرّف و شُبهات الفساد المسجّلة منذ أن باشرت الهيئة عملها، وسيتمّ فيما بعد إحالتها على القضاء الجزائي للنّظر في الملفات المُقدمة. و ضمّ تقرير الهيئة العليا للرقابة الإدارية و المالية 3 فصول تتعلّق بأعمال متابعة التقارير الرقابية سنة 2015 و أنشطة الهيئة في مجالات تنسيق تدخّلات هياكل الرّقابة العامة و التفقديات الوزارية و التعاون الدّولي،بالإضافة إلى التوصيات العامّة. و سجّلت الهيئة خلال سنة 2015 متابعة 77 تقريرا منها 10 تقارير تعهّدت بها الهيئة للأول مرة، علاوة عن 3241 ملاحظة تمّ رصدها و تتعلّق بنقائص و إخلالات في التّصرّف و 1446 توصية ذات صبغة تنظيمية و جزائية و أخرى تهمّ ترشيد استغلال الموارد و تحسين الإداء و النهوض بقدرات المؤسسة.و تجدر الإشارة إلى أنّ التقرير الثالث و العشرون تضمّن نتائج أعمال المتابعة المتعلّقة بالتقارير الرّقابيّة لكل من محكمة المحاسبات و هياكل الرّقابة العامّة.
