قدّم مرصد الإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات حول حماية حقوق الطفل، التقرير الوطني حول وضع الطفولة بتونس لسنة 2015، وذلك بعد انقطاع تواصل طيلة خمس سنوات. وتضمن التقرير جملة من المؤشّرات فيها ما يبعث على الارتياح والتفاؤل بمستقبل الطفولة، وفيه أيضا من المعطيات ما يثير القلق بخصوص ظواهر بدأت تتفاقم في السنوات الأخيرة ومنها بالخصوص جنوح الاطفال والولادات خارج إطار الزواج والعنف المسلّط على الأطفال بمختلف أشكاله. كما بيّن التقرير 1نّ عدد الأطفال (من 0 إلى 17 سنة) بلغ حوالي 3 ملايين و195 ألف طفل خلال سنة 2015، أي حوالي 28.7% من مجموع السكّان. وتبرز المؤشرات تحسنا ملحوظا في الخدمات الصحية الموجهة للطفل سواء تلك المتعلقة بصحة ال1م والوليد 1و الصحة المدرسية. فمثلا بلغت معدلات التغطية الوطنية طبيبا لكل 8.05 مؤسسة تربوية وتعليمية، وممرضا لكل 5.69 مؤسسة تربوية وتعليمية، لتغطية 11878 مؤسسة. وكذلك تبرز المؤشرات الايجابية في نسبة التمدرس (من 6 إلى 11 سنة) والتي وصلت إلى 99%، إلاّ 1ن نسبة الانقطاع عن الدراسة بلغ 1,04% بالمرحلة الابتدائية و9,2% بمرحلة الإعدادي العام و12,8% بالتعليم الثانوي خلال السنة الدراسية 2014/2015. وتدقّ مؤشرات الرعاية والحماية، لسنة 2015، ناقوس الإنذار حيث تعهد المعهد الوطني لرعاية الطفولة ب496 طفلا لم تتجاوز أعمارهم 6 سنوات، وتعهدت مراكز الدفاع والإدماج الاجتماعي بحوالي 6095 طفلا من مختلف الفئات الهشة. كما تلقى مندوبو حماية الطفولة 8722 إشعارا (أي 2.7 إشعارا لكل ألف طفل) وتم التعهد ب7021 حالة. وكان الوالدان أو أحدهما في 48.% من هذه الإشعارات المتسبب الرئيسي في تهديد أصحابها. وتوصلت اللجان الجهوية المكلفة بمتابعة وضعيات الأطفال الفاقدين للسند العائلي إلى إحصاء 920 حالة ولادة خارج إطار الزواج. كما تعهدت هياكل النهوض الاجتماعي بتقديم خدمات ل909 أمّا منجبة خارج إطار الزواج. وفي إطار الحماية القضائية، بلغ عدد القضايا المفصولة في مادة جناحي الأطفال من طرف المحاكم الابتدائية 6246 قضية. وقد شهدت جرائم الاعتداء على الجسم البشري على غرار قضايا القتل العمد ومحاولة القتل والجرح على وجه الخطأ والاعتداء على الحرية الذاتية والعنف الناجم عنه الموت سنة 2015 انخفاضا بنسبة 18% مقارنة بسنة 2011. فيما ناهزت الجرائم الاقتصادية والمالية، من خلال عمليات التدليس وتهريب الأموال وتزييف العملة وغيرها المرتكبة ضد الأطفال، 38 قضية خلال سنة 2015. وسجلت جرائم المخدرات من مسك واستهلاك وترويج 10 قضايا سنة 2015. وتضاعف عدد الأطفال المهدّدين المنحدرين من عائلات ميسورة مقارنة بالسنة القضائية 2013/2014 إذ بلغ 87 حالة. وتضاعفت سنة 2015 جرائم المخدرات إذ بلغت 257 قضية بارتفاع ناهز 221% مقارنة بسنة 2011.