أكّدت الجامعة الوطنية للنّقل عدم قدرتها على تفعيل الاتفاق المتعلق بالزّيادة في الأجور بنسبة 6 بالمائة في القطاع الخاص المبرم بين الإتحاد التونسي للصّناعة و التجارة و الصّناعات التّقليدية و الإتحاد العام التّونسي للشّغل، بسبب العجز أمام تحمل أيّ كلفة إضافية في ظلّ التّراجع القطاع. ودعا أعضاء الجامعة في بلاغ رئيس الحكومة إلى فتح ملفّ إنقاذ القطاع و تأمين دوره و المحافظة على المؤسّسات و الطّاقة التّشغيلية، علاوة على بناء شراكة حقيقية مع المهنة لاتخاذ الإجراءات الضذرورية بكثير من الجرأة و المسؤولية.