إنتقدت الغرفة التجارية لصناعيي المشروبات الكحولية التابعة للإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في رسالة مفتوحة إلى وزير المالية الترفيع في الأداء الموظف على المشروبات الكحولية المحلية دون أي ترفيع في أسعار نظيرتها المستوردة. وأعربت الغرفة عن إستيائها من عدم تشريكها من قبل وزارة المالية في هذا المشروع، محذرة في الوقت ذاته من أن التعديلات المذكورة ستساهم في تعميق الفارق في الأداء الجبائي بين الجعة والنبيذ المحليين من جهة والمشروبات الكحولية المستوردة من جهة أخرى رغم وجود نسبة عالية من الكحول فيها تصل إلى 9 أضعاف المحلية مما يجعلها أكثر خطورة على صحة المستهلك. كما أشارت الغرفة التجارية لصناعيي المشروبات الكحولية إلى أن هذا الإجراء لا يشجع المنتوجات المحلية ويعطي أفضلية للمنتوج المستورد رغم أن قطاع الخمور يشغل آلاف التونسين.