أكّد اليوم، نور الدين البحيري وزير العدل بأن إطلاق سراح سامي الفهري من مشمولات النيابة العمومية ولا أحد بإمكانه أن يفرض عليها خياراته مضيفا بأن كل طرف يمارس صلاحياته فى إطار القانون . وللتذكير فإن محامي سامي الفهري عبد العزيز الصيد كان قد أكد فى تصريح لشمس أف أم، بأنه لن يتم إطلاق سراح موكّله رغم إصدار محكمة التعقيب بعد ظهر اليوم لحكم يقضي بالإفراج عن منوبه. وقال الصيد أن جميع أعوان المحكمة غادروا مكاتبهم بهدف عدم تنفيذ القرار.