حذّر نائب رئيس حركة النهضة عبد الفتاح مورو من سن قانون تحصين الثورة الذي تقدمت به كتلة حركة النهضة وكتلة المؤتمر من أجل الجمهورية وكتلة الكرامة في المجلس الوطني التأسيسي. وقال مورو في حوار له مع قناة فرانس 24 أنه لا يحق لأي طرف سياسي إقصاء التجمعيين وأن إقصائهم لا يمكن أن يكون إلا عن طريق الشعب. وأكد عبد الفتاح مورو أن قانون تحصين الثورة لن يغير الأوضاع ولن يلغي الواقع. وأشار نائب رئيس حركة النهضة إلى أن معاقبة الدستوريين أو التجمعيين أو غيرههم ممن لهم مسؤولية جزائية في الفساد الحاصل في العهد السابق، يجب أن تكون عبر القضاء، وإن أثبت القضاء تورطهم عندها يتم إبعادهم عن الساحة السياسية.