أكّد نورالدين البحيرى وزير العدل أن جلسة قضائية ستحسم يوم 3 جانفى المقبل فى قضية سامى الفهرى صاحب قناة التونسيّة ومدير شركة كاكتيس. وقال “إن النيابة العمومية لا تزال ترى أنه لا يمكن للفهرى أن يكون فى حالة سراح بل مودعا على ذمّة القضيّة”. واعتبر البحيرى أن سامى الفهرى متّهم بالاستيلاء على المال العام واستغلال النفوذ وهو شريك لبن على الرئيس المخلوع وبلحسن الطرابلسى صهره وعبد الوهاب عبدالله مستشاره الإعلامى وغيرهم من الذين ارتكبوا الجرائم فى حقّ تونس وثرواتها وإعلامييها وصحافييها. ونفى البحيري أن يكون سامى الفهرى مسجونا من أجل أرائه أو نشاطه الاعلامي.