أفادت مصادر مطلعة لإذاعة موزاييك، أن حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات لا يمانع تولي سمير ديلو وزارة العدل. كما اقترح الحزب على حركة النهضة تعيين شخصيتين مستقلتين على رأس وزارة العدل خلفا للوزير الحالي نور الدين البحيري وهما الأستاذ الجامعي المختص في القانون الدستوري قيس سعيد والمحامي سمير العنابي الرئيس الحالي لهيئة تقصي الحقائق حول الرشوة والفساد.