بعد الأخبار الرائجة جول تدهور الحالة الصحية لوزير الدفاع السابق بسجن المرناقية، نشرت وزارة العدل يوم أمس الثلاثاء توضيحا بشأن هذا الموضوع، أشارت فيه بالخصوص إلى رفض قريرة مواصلة المعالجة الصحية والكشف داخل السجن. يهمّ الإدارة العامة للسجون والإصلاح أن توضّح للرأي العام ما يلي: تعهدّت الإدارة العامة للسجون والإصلاح بالسيّد رضا قريرة بتاريخ 24 جوان 2012 تاريخ نقله من القاعدة العسكرية بالعوينة إلى سجن المرناقية باعتباره موقوفا في قضايا متعدّدة. وقد حظي منذ تاريخ إيداعه بالسجن بمتابعة صحيّة مستمرة بمصحة الوحدة (مراقبة ضغط الدم أيام 27 جوان 2012 وأيام 4 و 5 و17 و28 جويلية 2012) زيادة إلى تحاليل بيولوجية كانت نتائجها عادية كما أخضع بتاريخ 11 أوت 2012 إلى تحليل " السكري" وكان عاديا. وأنّ المعني بالأمر صرّح بتاريخ 22 فيفري 2013 خلال الكشف عليه من قبل طبيبة الوحدة أنّ له سوابق جراحية لم يعلن عنها سابقا سواء عند إيداعه بالقاعدة العسكرية بالعوينة أو بوحدته الحالية وتتمثل السوابق الجراحية المذكورة في خضوعه لعملية جراحية خلال سنة 2009 بالمستشفى العسكري بتونس من أجل إصابته بورم على مستوى جزء من الأمعاء الغليظة. كما أجريت عليه عملية ثانية بعد شهرين من العملية الأولى من أجل تعرّضه إلى مضاعفات (عوارض غلق) وقد حظي بحصص في العلاج الكيميائي لمدّة ستّة أشهر. مع العلم أنّه وقع الكشف عليه بتاريخ 30 أفريل 2013 من قبل طبيب مختص في الأمراض النفسية وحظي بالعلاج كما تمّ تمكينه من أدوية مضادة للاكتئاب والخوف وقد أشار الطبيب المختص صلب تقريره إلى أنّ الحالة الصحية للمعني بالأمر مستقرة. هذا وقد رفض المعني بالأمر إجراء كشف بالسكانار كان محدّدا ليوم 06 ماي 2013 رغم المساعي التي تمّ بذلها في الغرض من قبل الإدارة و أحد الأخصائيين في الأمراض الجلدية في مناسبتين متتاليتين. وتؤكد الإدارة أنها تسعى بمساعدة الجهات الطبية والقضائية المختصة لإقناع المعني بالأمر بمواصلة المتابعة الطبيّة المناسبة لحالته.
