أفادت موفدة تونس الرقمية إلى مقر وزارة حقوق الإنسان والعدالة الإنتقالية أن الوزير سمير ديلو أكد خلال ندوة صحفية يعقدها الآن أن الوزارة تعهّدت بتتبّع ملفات كل من شهداء وجرحى الثورة والمنتفعين بالعفو التشريعي العام وضحايا أحداث الحوض المنجمي بشكل يتساوون فيه أمام القانون. وأشار الوزير في هذا السياق إلى أنه تمّ إلى حدود اليوم إنتداب 86 % من عائلات الشهداء بالوظيفة العمومية بالإضافة إلى تسوية 1000 ملف من ملفات جرحى الثورة من أصل 1400 ملف. كما بيّن ديلو أن ما انتفع به المعنيّون بالأمر المذكورين سلفا يعتبر بمثابة التسبقة في إنتظار تسوية وضعياتهم بشكل نهائي.