قرّرت أمس الإربعاء 26 جوان 2013، الدائرة المدنية الاستعجالية، رفض الطعن الذي تقدّمت به الرابطة الوطنية لحماية الثورة ضدّ قرار الكاتب العام للحكومة بتجميد نشاط الرابطة لمدّة شهر، بمعنى تأييد قراره بخصوص التجميد، وذلك على خلفية الشكايات التي تم تقديمها حول اتهام ما يسمّى بالرابطات بارتكاب العنف. ويفترض المرسوم المنظم للجمعيات تدرّجا في مستوى العقاب، من التنبيه الى التجميد وصولا الى الحل النهائي.