قرّرت يوم الإربعاء 10 جويلية 2013، دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس، الإفراج مؤقتا عن كل من زهير المظفر وزير أملاك الدولة السابق في عهد بن علي والمنجي صفرة المستشار الاقتصادي للرئيس السابق وذلك في قضية لها صلة بإشكال عقاري. واشترطت دائرة الإتهام من محكمة الاستئناف تأمين مبلغ قدره 65 ألف دينار كضمان مالي لإتمام الإفراج عن كليهما.