أصدرت يوم الخميس 5 سبتمبر 2013، منظمة هيومن رايتس ووتش، بيانا، قالت فيه ان الحكم على فنانين و صحفيين و مدونين بالسجن بسبب كلامتهم و صورهم الناقدة هو عمل لا يتناسب مع تونس الجديدة . ودعت المنظمة السلطات التونسية الى التخلي عن هذه القوانين الموروثة عن الحقبة القمعية بدل استخدامها لإخماد الاصوات المنتقدة . ومن جهتها عبرت الفيدرالية الدولية لحقوق الانسان والشبكة الاورومتوسطية لحقوق الانسان في بيان مشترك لهما اليوم، عن مخاوفهما من المضايقات القضائية التي يوجهها عدد من الفنانين و الصحافيين مؤخرا ، مما يثير مخاوف من حدوث تلاعب بالعدالة لأغراض سياسية ، وضرب للحريات بما ذلك حرية التعبير خلال المرحلة الانتقالية التي تعيشها تونس . وتطالب المنظمات المذكورة بإطلاق سراح مغنيي الراب ولد ال15 و كلاي بي بي جي و مصور قناة اسطرلاب مراد المحرزي ، واحترام حرية التعبير، وايقاف المضايقات ضد الفنانين و الصحافيين.
