رحّب حزب المؤتمر من أجل الجمهورية بالإطار العام لمبادرة ‘تسوية الأزمة السياسية' التي اقترحتها منظمات المجتمع المدني واعتبرها ‘دعما للتمشي التوافقي وفشلا لمحاولات الانقلاب على المسار الديمقراطي وتوتير الوضع السياسي والأمني في البلاد'. وعبّر الحزب في بيان على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن إستعداده للقبول بكل ما يسفر عنه التوافق الوطني بما في ذلك تشكيل حكومة ترأسها شخصية وطنية مستقلة مثمنا ما تتضمنه هذه المبادرة من "تأكيد على السيادة الشعبية وشرعية المجلس الوطني التأسيسي وسعي لتحقيق أهداف الثورة ورفض للانزلاق نحو المجهول وصولا إلى تنظيم انتخابات نزيهة وشفافة في أقرب الآجال". كما وجه الدعوة إلى كل القوى الوطنية إلى التسريع في عقد الجلسة الأولى للحوار الوطني تحت إشراف الرؤساء الثلاثة وضمن إطار شفاف وعلني "بعيدا عن منطق الصفقات وخدمة للتوافق الوطني وإنجاح المسار الديمقراطي". وكان الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والهيئة الوطنية للمحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان قدمت يوم الثلاثاء للأحزاب السياسية نص المبادرة التي يقترحها الرباعي للخروج من الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد.