صنّف رياض المؤخر وزير البيئة والجماعات المحلية مقاومة الفساد والإصلاح الإداري على انها ام الإصلاحات فيما يتعلق بالحرب على الفساد، وراى ان مسارها لم يتقدم كثيرا في تونس الى حد الان.. واعتبر المؤخر امس خلال انطلاق ورشة فنية للمشروع النموذجي لجزر النزاهة بجربة، ان النزاهة والحوكمة الرشيدة مازالا يعدان مشكلا وطنيا.. ومن المهم تغيير سبل العمل على تحقيقهما والخروج بهما من الاطار الزجري الى التناول الوقائي والتوعوي. واكد الوزير في نفس السياق على أهمية تعميم المشروع حتى لا يقتصر على بلديات جربة الثلاث حومة السوق وجربة ميدون واجيم فقط ليشمل تدريجيا التوجه الى كافة بلديات الجمهورية فمثل هذه المشاريع لا يجب حسب رايه ان تنتهي بانتهاء ارتباطها بالممولين كما داب ان يقع في جل المشاريع التي تتعاون فيها الحكومة مع المنظمات الدولية. ويهدف مشروع تعزيز النزاهة في بلديات جربة الثلاث الذي يتنزل في اطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد بقيادة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وبالتعاون مع وزارة الشؤون المحلية والبيئة وتمويل برنامج الأممالمتحدة الإنمائي، وكالة التعاون الفني لكوريا الجنوبية الى تحسيس ممثلي الجهات الفاعلة المحلية واطلاعهم على افضل المناهج المعتمدة على الصعيد الدولي والإقليمي والوطني لتعزيز النزاهة وتدعيم الحكم المحلي في البلديات المعنية. وسيمتد المشروع كما افادت نجاة باشاعن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «الصباح، على سنتين. ينطلق في مرحلته الأولى بتشخيص مخاطر الفساد في البلديات المعنية واعداد تقرير في الغرض ثم الاستماع الى جميع الأطراف المتداخلة ليمر في ما بعد الى تحديد الأوليات بحسب حاجة البلديات وتحسيس وتوعية المعنيين بذلك لتنتهي الى اقتراح سبل التوقي طبقا لما تتضمنه المواصفة الدولية «ISO37001 "المتعلقة ب"نظم التصرف للتوقي من الفساد". من جانبه أشار دياكوزوريلا الممثل القار للأمم المتحدةبتونس، الى ان حرب تونس على الفساد في جزء منها هي مقاومة لآفة الفقر كما انها محور أساسي في اطار مسار التنمية والعدالة وتركيز الحكم الرشيد. وذكر ان برنامج الأممالمتحدة للتنمية سيشمل في اطار محور مكافحة الفساد مؤساسات الديوانة( معبر راس جدير وميناء حلق الوادي ) والشرطة والصحة والبلديات.