قفزت مرة أخرى وبشكل صاروخي أسعار المواد الاستهلاكية من خضر وغلال لنقف على ارتفاع جنوني يراه البعض «مستفزا» لاسيّما في بعض المواد التي يستعملها المواطن بشكل يومي على غرار الطماطم والفلفل مما جعل البعض يجزم بأن طبق «الشكشوكة» أضحى اليوم عصيّا على «الزوالي». بعد أن حققت أسعار الخضر والغلال انفراجا نسبيا في الآونة الأخيرة عادت أسعار غالبية الخضر الأساسية التي يستعملها المواطن بشكل يومي لتقفز من جديد خاصة في بعض الخضراوات التي تعتبر أساسيّة ومن هذا المنطلق شهدت بعض الأسواق ارتفاعا «مستفزّا» في أسعار الخضر واللحوم الحمراء والبيضاء إلى جانب أسعار الغلال والسماك. فوفقا لما تناقلته مصادر إعلامية، فقد بلغت أسعار الخضر والغلال ارتفاعا مشطا وتمثل ذلك في تواصل أسعار الطماطم في القفز بصفة منتظمة ليبلغ سعرها في غالبية الجهات 2,400 د ، وبلغ سعر البطاطا 1.500 د في حين وصل سعر الفلفل إلى 2000 د ويتواصل هذا الارتفاع الجنوني ليطال القرع الأخضر الذي بلغ 3.200 د أما اللوبيا الخضراء فقد وصل سعرها 3.400 د. أما فيما تعلق بأسعار الغلال فحدث ولا حرج فالأسعار المعروضة في الأسواق تبقى عصية على محدودي الدخل حيث ارتفع سعر الأجاص من 3.400 د إلى 6.400 د، كما ارتفع سعر التفاح من 2.800 د ليبلغ 6.400 د أمّا سعر الكرموس فقد قدّر ب 4.500 د . من جهة أخرى يقف البعض عاجزا عن تامين اللحوم البيضاء أو الحمراء نظرا للارتفاع المشط في أسعارها لا سيما من ذوي الدخل المحدود حيث وصلت أسعار الدواجن المعدة للطبخ 6.400 د وشرائح الديك الرومي 11.400 د أمّا سعر الضأن فقد بلغ 24.000 د. الأسعار السالفة الذكر تؤكد بأننا فعلا إزاء معضلة تتعلق بعدم قدرة الهياكل المعنية على التوصل إلى ضبط استراتيجية فعّالة يتسنى من خلالها تطويق هذا الارتفاع الجنوني أو على الأقل الكبح من جماحه ولو نسبيا. ولان مقاومة معضلة ارتفاع الأسعار والحد منها من أوكد الملفات التي تشتغل عليها منظمة الدفاع عن المستهلك، أورد أكرم الباروني المستشار القانوني لمنظمة الدفاع عن المستهلك في تصريح ل «الصباح» أن هناك أسبابا تفسر الارتفاع الحاصل تتمثل في ندرة المياه في الآونة الأخيرة مشيرا إلى أن فلاحين قد أكدوا بأنه تم قطع مياه الري عنهم. كما أورد المتحدث انه من بين الأسباب الأخرى التي تقف أيضا وراء ارتفاع أسعار الخضر والغلال عدم احترام جزء كبير من التجار للتسعيرة المحددة ولهثهم وراء تحقيق نسب ربح غير قانونية.وأشار الباروني في هذا السياق إلى أن بعض التجار قد بلغ بهم الأمر حد غلق محلاتهم حتى لا يخضعوا للرقابة. واعتبر المتحدث أن التسعيرة تؤكد وجود تضخم في المنتوجات الفلاحية بما يتطلب مراجعة جذرية لمنظومة الإنتاج والتوزيع حتى يكون هامش الربح قانونيا. ومن جهة أخرى اعتبر المستشار القانوني لمنظمة الدفاع عن المستهلك أن تنظيم انتخابات البلدية قد تكون من بين الحلول الناجعة للحد من معضلة ارتفاع أسعار الخضر والغلال على اعتبار أن الشأن البلدي قد ساعد على ضبط التسعيرة القانونية وفرض النظام داخل الأسواق البلدية بالنظر إلى أن غالبية الأسواق تحت إشراف البلديات. يذكر أن رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك سليم سعد الله قد أورد في تصريح إعلامي أمس أن المنظمة لاحظت عودة ارتفاع الأسعار وأنها أذنت لهياكلها الجهوية بالتفقد ورفع تقارير ستعرض اليوم أثناء اجتماع المكتب التنفيذي للمنظمة مؤكدا في السياق ذاته أن المكتب التنفيذي سيرفع توصيات إلى وزارة التجارة لمراقبة مسالك التوزيع واتخاذ الآليات الكفيلة للحد من ارتفاع الأسعار.