نظرت امس الدائرة الجنائية الخامسة المختصة بالنظر في القضايا الإرهابية بالمحكمة الابتدائية بتونس في قضية تورط فيها 12 متهما اثنان أحضرا بحالة ايقاف وهما تلميذان فيما حضر البقية بحالة سراح وقد وجهت لهم تهم تتعلق بارتكاب جرائم إرهابية وقررت المحكمة اثر الجلسة حجز القضية لتحديد موعد جديد مع النظر في مطالب الافراج المقدمة من الدفاع لاحقا. منطلق الأبحاث في القضية كان توفر معلومات تفيد بأن احد المتهمين تورط في التمجيد والإشادة بالتنظيمات الإرهابية خاصة تنظيم «داعش» وللغرض وبعد تحريات وأبحاث أمكن للوحدات الامنية بجندوبة إلقاء القبض عليه وحجز جهاز حاسوب لديه كان يحمل شريط فيديو يوثق لكيفية عيش ارهابيي «داعش» وبعد استنطاقه دل الوحدات الامنية على كامل المجموعة لتقع احالتهم على أنظار القضاء من أجل ما نسب إليهم. ورافع لسان الدفاع امس عن أحد المتهمين مطالبا بتأخير النظر في القضية لإحضار منوبه؛ فيما تقدم محام آخر بإعلام نيابة عن عدد من المتهمين مطالبا بتأخير القضية للاطلاع وإعداد وسائل الدفاع، من جانبها رافعت محامية عن منوبها مشيرة الى أن الإدانة التي نسبت اليه انبنت على مجرد أقاويل تم التأكيد خلالها على أنه يمجد التنظيمات الإرهابية.. واعتبرت المحامية تلك الأقاويل غير مؤسسة للإدانة في ظل نفيها من قبل موكلها فضلا عن أن الاختبارات المجراة فندتها أيضا، منتهية إلى طلب الافراج عن منوبها خاصة وأنه طالب جامعي ونقي السوابق. محام آخر دافع عن موكله مقرا بأن ما نسب إلى منوبه من تهم تتعلق بالإشادة والتمجيد لا تستقيم في حقه ولا تجد سندا قانونيا لها وان الملف خال من حيث الوقائع ومما يقيم الحجة والدليل على ارتكابه لجملة التهم الموجهة. أما لسان الدفاع عن متهم آخر فقد رافع عنه مؤكدا أن كل ما قام به منوبه هو مشاهدة فيديو لطريقة عيش بعض التنظيمات الإرهابية معتبرا وان هذا الشريط هو في متناول أي شخص وبإمكانه الاطلاع عليه. وأضاف أن منوبه بعد مشاهدته للفيديو قام بتخزينه في ذاكرة خزن usb وهو من باب الفضول لأنه تلميذ ويدرس الإعلامية منتهيا بأن عملية نسخ شريط الفيديو لا يمكن أن تؤسس لجريمة وتقتضي ايقافه منذ مارس 2016.