سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
وزير المالية رضا شلغوم حول مشروع قانون المالية الجديد: ستواصل الدولة دعمها للمواد الأساسية والمحروقات.. و300 م.د موارد متأتية من المساهمة الظرفية في 2018
أفاد وزير المالية رضا شلغوم بان الدولة تطمح إلى تعبئة موارد مالية جديدة إلى خزينة الدولة حتى موفى سنة 2018 بقيمة تناهز ال500 مليون دينار متأتية من الممتلكات المصادرة، مشيرا إلى أن الدولة تمكنت إلى حد الآن من توفير ما قيمته ال160 مليون دينار بعد التفويت في عدد من العقارات المصادرة أهمها المدرسة الدولية بقرطاج من مجموع 200 مليون دينار مبرمجة على كامل سنة 2017. كان ذلك على هامش اللقاء الإعلامي الذي انتظم أمس بمقر وزارة المالية لشرح مختلف فصول وأحكام مشروع قانون المالية لسنة 2018. وبيّن الوزير أن الدولة ستواصل في دعمها للمواد الأساسية والمحروقات في مشروع القانون الجديد، معتبرا أن صندوق الدعم سياسة اجتماعية ومسارا اختارته الدولة لدعم مستحقيه من التونسيين، مشيرا إلى أن الدولة خصصت له في السنة المقبلة ميزانية تقدر ب3570 مليون دينار؛ منها 1570 مليون دينار للمواد الأساسية وفي حدود ال1500 مليون دينار لدعم المحروقات وما قيمته 450 مليون دينار للنقل. وفي ما يخص توسيع قاعدة تطبيق الأداء، فقد أوضح وزير المالية أن الإجراءات التي تتعلق بهذا الجانب تهدف بالأساس إلى تحقيق العدالة الجبائية من خلال مراجعة النظام التقديري بهدف التصدي للتهرب الضريبي خاصة أن ما يناهز ال420 ألف منخرط في النظام التقديري من صناعيين وتجار وأصحاب مهن حرة لا يدفعون كلهم الأداءات المفروضة عليهم بطريقة عادلة لذلك أوجدت لهم الحكومة في مشروع قانون المالية الجديد إجراء يصبح من خلاله هؤلاء الأشخاص خاضعين لنظام التوزيع حسب مؤشرات التنمية الجهوية.. أما في ما يتعلق بالمساهمة الظرفية الاجتماعية المستوجبة على الأشخاص الطبيعيين وعلى المؤسسات، فقد أوضح الوزير أن الموارد الجبائية المتأتية من هذا الإجراء ستوجه مباشرة إلى تمويل الصناديق الاجتماعية ولا تدخل في الموارد المبرمجة في خزينة الدولة، مشيرا إلى أن قيمة هذه الموارد ستكون في حدود ال300 مليون دينار على كامل سنة 2018. وفي ما يخص التزامات تونس مع صندوق النقد الدولي وعدم تطابقها مع ما تضمنه مشروع قانون المالية الجديد، بيّن وزير المالية أن الزيادات في الأجور ستتم كما وقع الاتفاق بشأنها وتمت برمجتها في سنة 2018 مع المنظمة الشغيلة. كما أفاد وزير المالية بان الحكومة تفكر في إحداث آلية جديدة تستوعب المنقطعين عن العمل، مضيفا في ما يتعلق بالإجراءات الاجتماعية أن الدولة أوجدت حلا لفائدة 30 ألف عائلة لا يمكن أن تنتفع بقروض وستتكفل الدولة بإعفائها من الديون القديمة المتخلدة بذمتها من الديوان الوطني للصناعات التقليدية. مشروع القانون في أرقام وتضمن مشروع القانون الجديد حسب ما قدمه وزير المالية جملة من الإجراءات والأحكام تصب في عدة مجالات بهدف دفع الاستثمار والتشجيع على الادخار، فضلا عن مواصلة التحكم في عجز الميزانيّة وذلك بترشيد النّفقات وخاصة نفقات الأجور والدعم والاستثمار العمومي والعمل على إصلاح الصناديق الاجتماعية وكذلك دعم الموارد خاصة الجبائية منها من خلال سن جملة من الإجراءات ترمي إلى توسيع قاعدة تطبيق الأداء والتصدي للتهّرب الجبائي ومكافحة التهريب وترشيد التوريد للحد من عجز الميزان التجاري والحفاظ على التوازنات الكبرى للمالية العمومية. وستكون ميزانية الدولة للسنة المقبلة قبضا وصرفا في حدود ال35 مليارا و851 مليون دينار أي بتطور بنسبة 4.30 بالمقارنة مع ميزانية 2017، وينتظر أن تفوق نسبة التداين العمومي 70 بالمائة من الناتج المحلى الإجمالي في موفى 2018، كما سترتفع كتلة الأجور في السنة المقبلة إلى ما يناهز ال14 مليارا و751 مليون دينار مقابل 14 مليارا و300 مليون دينار منتظرة لكامل سنة 2017. كما تطمح الحكومة في مشروع القانون الجديد للمالية إلى التحكم في عجز ميزانية الدولة في حدود 4.9 بالمائة، وستوفر الحكومة موارد ذاتية بقيمة 26 مليارا و415 مليون دينار تنقسم إلى 23 مليارا و484 مليون دينار مداخيل جبائية و2931 مليون دينار مداخيل غير جبائية. ومن المنتظر أن تحافظ نسبة الضغط الجبائي على نفس النسبة المعتمدة في سنة 2017 وهي في حدود 22 بالمائة، وبخصوص المواد الضرورية لنفقات الدعم فإنها ستصل في كامل 2018 إلى مستوى 3520 مليون دينار مقابل 3500 مليون دينار سنة 2016 و2211 م د سنة 2016. أما بالنسبة إلى تسديد خدمة الدين فمن المنتظر أن تكون عام 2018 في مستوى 7972 م د مقابل 7090 م د سنة 2017 و5198 م د سنة 2016. وتبقى أحكام وإجراءات مشروع قانون المالية للسنة المقبلة تنتظر المصادقة عليها من قبل نواب الشعب في الأيام القليلة القادمة لتصبح سارية المفعول مع مطلع سنة 2018.
