قرّر مكتب مجلس نواب الشعب أمس خلال اجتماعه المنعقد بقصر باردو عقد جلسة عامة يوم الجمعة 27 اكتوبر 2017 تخصص لانتخاب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. ووفقا لما جاء في بلاغ صادر عن المكتب تم توزيع أبواب مشاريع ميزانيات الوزارات والهيئات على اللجان التشريعية كالآتي : * لجنة التشريع العام: وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية. *لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية: رئاسة الجمهورية ووزارة الشؤون الخارجية ووزارة الشؤون الدينية ووزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان وهيئة الحقيقة والكرامة. * لجنة المالية والتخطيط والتنمية: وزارة المالية ووزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ومجلس نواب الشعب ووزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية. * لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة: وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزارة التجارة ووزارة النقل ووزارة السياحة والصناعات التقليدية. * لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة: وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة ووزارة تكنولوجيا الاتصال والاقتصاد الرقمي ووزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية. * لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية: وزارة الصحة ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة المرأة والأسرة والطفولة. * لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي: وزارة الشؤون الثقافية ووزارة شؤون الشباب والرياضة ووزارة التربية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التكوين المهني والتشغيل. * لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح: وزارة الداخلية ووزارة الدفاع الوطني ورئاسة الحكومة ووزارة الشؤون المحلية والبيئة. * لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.