ينظم الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية اليوم الاثنين حوارا حول مشروع قانون المالية لسنة 2018 بمقر المنظمة وتفتتح وداد بوشماوي رئيسة الاتحاد هذا الحوار وينشطه توفيق العريبي عضو المكتب التنفيذي للاتحاد ورئيس لجنة الجباية و حبيبة اللواتي خبيرة في الجباية. وكان العريبي قدم الاسبوع المنقضي موقف منظمة الاعراف من قانون المالية معتبرا ان الاعراف كانوا يتوقعون أن يتضمن قانون المالية لسنة 2018 اجراءات من شانها التحفيز على المبادرة الفردية وعلى الاستثمار وتبسّط المنظومة الجبائية وتعطي ضمانات للمؤسسات التي تقوم بواجبها الجبائي بكلّ نزاهة لكن ما راعهم إلاّ و مشروع قانون المالية لا يتضمن –على حد تعبيره- إلاّ الترفيع في النسب الضريبية والضغط الجبائي وإعطاء صلاحيات أكبر لأعوان الجباية وإثقال كاهل المؤسسات الاقتصادية زيادة على الزامها بنسب جبائية مرهقة من جهتها رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وداد بوشماوي هددت بالانسحاب من وثيقة قرطاج بسبب مشروع قانون المالية 2018 لسنة مبينة أنه لا يدفع للاستثمار وانتقدت بوشماوي عدم اخذ الحكومة بمقترحات منظمة وذهبت نحو الحلول السهلة – على حد تعبيرها طبعا- لتعويض النقص في الميزانية نقص في الميزانية بالترفيع في الضرائب على المؤسسة .. كما كان المجلس الاداري للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سبق كل هذه التحركات بإصدار بيان جاء فيه : - يعتبر ان ما جاء في مشروع قانون المالية 2018 لم يأخذ بتاتا بعين الاعتبار المقترحات والتوصيات التي تتضمن رؤية الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية فيما يتعلق بالاستثمار والتشغيل وتحسين مناخ الاعمال وضبط خطة للإنقاذ الاقتصادي. - يعبّر عن استيائه لما تضمنه هذا المشروع من نصوص وإجراءات من شانها ان تثقل كاهل المؤسسات المنظمة بالعديد من الاداءات الإضافية والمساهمات الاجتماعية المرتفعة والضغوطات الجبائية الكبيرة التي تؤثر سلبا على نشاط المؤسسة وعلى قدرتها التنافسية والاستثمار وخلق مواطن شغل جديدة. - ينبه الى ان ما جاء في مشروع قانون المالية 2018 يمس من ديمومة المؤسسة الاقتصادية ويهدد استقرارها ووجودها. - يبقي أشغال المجلس الإداري مفتوحة لمتابعة ودراسة المستجدات المتعلقة بهذا المشروع..