أجلت أمس الدائرة الجنائية الخامسة المختصة بالنظر في القضايا الإرهابية بالمحكمة الابتدائية بتونس النظر في أحداث باردو الارهابية الى 9 جانفي القادم استجابة لطلب محامي القائمين بالحق الشخصي والدفاع. وفي جلسة أمس حضر الأستاذ عماد بن خامسة عن القائمين بالحق الشخصي والمكلف من قبل جمعية فرنسية لضحايا عملية باردو الارهابية وطالب بمزيد تأخير القضية كما طالب بمنحهم الإذن كقائمين بالحق الشخصي باستدعاء المكلف العام بنزاعات الدولة بواسطة عدل تنفيذ باعتباره طرفا أساسيا لتقديم طلبات في حق الدولة. من جانبه رافع لسان الدفاع عن شقيقة جابر الخشناوي احد منفذي هجوم باردو باعتبارها متهمة في القضية مؤكدا على أنه لا يوجد بملف القضية ما يدينها مضيفا بأن منوبته طالبة جامعية بكلية الآداب بمنوبة وقد وقع اقحامها لمجرد أنها شقيقة جابر الخشناوي منفذ العملية الذي وقع التغرير به ودفع حياته مقابل «غلطة». وأفاد بأنه لا يجوز معاقبتها من أجل ذلك خاصة وأن الأبحاث لم تثبت قيامها بأي فعل كما أشار إلى أنها نقية السوابق وهي ضحية هي وعائلتها التي تعاني فاجعة كبرى جراء هذه المظلمة مطالبا بان تنظر المحكمة بعين الرحمة لها. أما لسان الدفاع عن عدد من المتهمين من بينهم معز المحظي فقد فوّض النظر في طلب التأخير على أن يكون أجلا معقولا وليس طويلا، وبشأن منوبه أوضح أنه ليس له أي ضلع في قضية الحال خاصة وأن الأبحاث المجراة وكذلك الأدلة العلمية لم تثبت ارتكابه لأي فعل ولا شأن له بما نسب إليه من تهم حيث انبنت الإدانة على مجرد تخمينات وافتراضات من بينها ذكر أن منوّبه سبق وأن أودع السجن وبالتالي يفترض أنه تلقّن التفكير التكفيري خلف القضبان، كذلك أنه كان على علاقة مع المتهم حمزة الجري وبالتالي فانه من الضروري انه قام باتصالات معه كذلك إرسال حمزة لهاتف جوال لمنوبه وهو ما لا يمثل ركنا ماديا للجريمة خاصة وانه لم يثبت في قضية الحال انه استعمل الهاتف الجوال أو كانت له اتصالات باي شخص سواء داخل أو خارج البلاد لاستقطابه وانتهى لسان الدفاع الى أن منوبه لا علاقة له بملف قضية الحال وبالتالي لا يعقل أن يزج به في السجن لمجرد أنه زميل دراسة لأحد مخططي العملية طالبا الإفراج عنه من سجن إيقافه. أما لسان الدفاع عن المتهم أشرف السندي فقد طالب بمسايرة القضية مع ملف سوسة الذي تم تعيين جلسة له يوم 9 جانفي المقبل نظرا لأن الوقائع نفسها والتهم نفسها. أما لسان الدفاع عن المتهم صلاح الدين الماجري فقد أوضح أنه كان المؤجر للمتهم شمس الدين السندي وبحكم العلاقة المهنية التي تربطهما قام باقتناء دراجة نارية له والتي لم يقع العثور عليها مع المحجوز والتي قيل انه تم استعمالها من قبل أحد منفذي العملية منتهيا الى طلب الافراج عنه، لسان الدفاع عن متهمين آخرين شدد في بداية مداخلته على طلب مسايرة قضية الحال مع قضية أحداث سوسة. وأضاف أن الملف انطلق بالتعذيب في مخالفة لأحكام الفصل 155 فقرة ثانية إذ أن باحث البداية ولدى مباشرة للأبحاث ارتكب فظاعات وانتهاكات وتعذيب للمتهمين. وبخصوص منوبه شكري اليحياوي أكد انه تم الزج به في قضية الحال من أجل علاقة سطحية بحكم التجارة مع أحد المتهمين في قضية الحال وانتهى إلى ان الأخطاء التي تم ارتكابها منذ انطلاق الأبحاث في الملف والتي كان بالإمكان تجنبها أدت إلى عملية سوسة منتهيا إلى طلب الإفراج عن منوبه لخلو الملف مما يفيد ارتكابه للتهم الموجهة له. أما لسان الدفاع عن المتهم حمدي العياري فقد أوضح أن منوبه وقع الزج به من أجل استعماله لتطبيقة «جابيكس» رغم أن الملف لم يثبت استعمالها لغايات إرهابية. اما النيابة العمومية فقد طالبت لسان الدفاع عن المتضررين بتقديم قائمة نهائية لأسماء المتضررين في أحداث باردو والحرص على تكليف محام للترافع عنهم (المتضررين الذين لم يكلّفوا محامين) وتقديم مطالب في الغرض مع التنسيق مع الفرع الجهوي للمحامين بتونس لتسخير محامين وسيكون ذلك على نفقة الدولة سعيا للتقدم في إجراءات القضية كي يقع الفصل في الملف كما فوضت النظر في تسخير محامي للمتهم عادل الغندري ورفض مطالب الإفراج التي تقدم بها دفاع المتهمين. يشار إلى أن الهجوم الإرهابي الذي استهدف المتحف الوطني بباردو يوم 18 مارس 2015 أسفر عن مقتل 21 سائحا واستشهاد الأمني أيمن مرجان إلى جانب القضاء على إرهابيين اثنين منفذي العملية.
