عديد التحفظات أعلنت عنها جمعية الخبراء المحاسبين الشبان تجاه قانون المالية لسنة 2018 طالت جملة من الأحكام وكان ذلك خلال ندوة صحفية انتظمت بحر الأسبوع المنقضي. حيث توجه أنيس بن عبد الله رئيس الجمعية بانتقادات لجملة الفرضيات المعتمدة عند إعداد ميزانية 2018 وتتمثل في عدم ذكر نسبة الصرف المعتمدة للدولار خلال السنة، هذا بالإضافة إلى اعتماد 54 دولارا لسعر برميل النفط في حين ان السعر الحالي يبلغ 53 دولارا مع توجهه نحو ارتفاع قد يصل حسب بن عبد الله إلى 60 دولارا خلال السنة القادمة. وواصل رئيس جمعية الخبراء المحاسبين الشبان مشددا على غياب إجراءات من شأنها ان تعكس السياسة الإقتصادية المصادق عليها ضمن مخطط التنمية 2016-2020، وبشأن نسبة النمو فقد توقع قانون المالية نسبة نمو ب3 بالمائة لكامل سنة 2018 في حين أن النسبة المتوقع تحقيقها خلال السنة الجارية 2017 هي 2.2 بالمائة دون إعتماد إجراءات عملية لتحقيق النسبة المتوقعة للسنة المقبلة لا سيما بعد حذف العديد من الحوافز الجبائية الداعمة للإستثمار. ومن بين المؤاخذات أيضا أن القانون توقع ارتفاع نسبة التداين إلى 71.4 بالمائة في حين أنها ستصل خلال 2017 إلى 69.6 معتبرا أن النسبة المنتظر تحقيقها في 2018 ستكون أعلى من تلك المتوقعة. كما انتقد أنيس بن عبد الله تأكيد القانون على مواصلة العمل بالاعتماد الجبائي لموظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية، حيث أكد أن هذا التمشي سيخلق مغالطة بشأن النسبة الحقيقية لكتلة الاجور والتي حددت بنسبة 15 بالمائة الناتج الخام، مبينا ان المغالطة أيضا من حيث المقاييس العامة للميزانية والتخفيض غير المشروع في قيمة المساهمات الإجتماعية لهؤلاء. من جهة أخرى عبر عن رفض الجمعية لارتفاع نسبة الضغط الجبائي على الشركات من 23 بالمائة سنة 2017 إلى 24 بالمائة السنة القادمة ما من شأنه الحد من قيمة الاستثمارات وخلق مواطن الشغل، معتبرا ان الهدف من الأحكام الجبائية الموظفة على القطاعات المنظمة هو تعبئة الموارد لتحقيق التوازن في الميزانية دون الاخذ بعين الاعتبار الأهداف الاقتصادية، كما اعتبر أن التوجه نحو التحكم في عجز الميزانية ليبلغ 4.9 بالمائة في 2018 مقابل 6.1 في سنة 2017 في حين أن النسبة المتوقعة 5.4 بالمائة، علما وأن العجز المسجل سنة 2016 بلغ 6 بالمائة. وفي ذات السياق انتقد الخبير المحاسب منعم الطيب الترفيع في نسب المعاليم الديوانية والمعاليم على الاستهلاك والزيادة في الأداء على القيمة المضافة وفي نسبة التسبقة المستوجبة على الواردات معتبرا أن كل هذا من شأنه أن يخدم مصلحة القطاع الموازي على حساب القطاع المنظم، كما اعتبر عضو الجمعية أن إخضاع بيع العقارات المبنية المعدة للسكن للأداء على القيمة المضافة بنسبة 19 بالمائة من شأنه التأثير السلبي على المقدرة الشرائية للمواطن على اعتبار أن هذا الأداء سيتسبب في ارتفاع سعر بيع العقارات بنسبة لا تقل عن 10 بالمائة، مشددا أن هذه الزيادة من شأنها ان تعمق من الأزمة التي يعرفها قطاع البعث العقاري ما ستنتج عنه تداعيات خطيرة على القطاع البنكي والاقتصاد الوطني بصفة عامة. وتابع الخبير المحاسب مؤكدا على أن مقترح تجميد فائض الأداء على القيمة المضافة المقترح في قانون المالية متعارض مع مبدأ حيادية هذا الأداء ومع مبدأي العدالة والإنصاف ما من شأنه التأثير السلبي على الثقة بين الدولة ومواطنيها. ومن جهته انتقد الخبير المحاسب وليد بن صالح خلال اللقاء لجوء الحكومة كل سنة لإحداث قانون مالية تكميلي حتى يتماشى مع الفرضيات المعتمدة مع النتائج المحققة خلال السنة، مبينا أن الإشكالية تكمن في كيفية إعداد الميزانية التي تقوم على فرضيات غير دقيقة والمتعلقة بنسبة النمو وسعر الصرف وسعر برميل النفط، مؤكدا أن نفس الأخطاء السابقة التي شهدها إعداد قوانين المالية عرفها إعداد قانون المالية لسنة 2018 لكن مع عدم تحديد سعر صرف الدولار خلال السنة القادمة وهو خطا لا يمكن التغافل عنه. وبين بن صالح أن الخطأ في التقديرات للسنة الجارية 2017 نجم عنه تكبد الخزينة لمصاريف إضافية لتغطية نفقات الطاقة أو شراء النفط ب900 مليون دينار ولتغطية كتلة الأجور ب600 مليون دينار وهي سابقة خطيرة، حسب ما عبر عنه. المقترحات وقدمت الجمعية في ختام الندوة جملة من المقترحات لتجاوز مطب قانون المالية لسنة 2018 تتمثل أساسا في دعم المجهودات للتصدي للسوق الموازية والتهرب الجبائي وتوسيع قاعدة الضريبة هذا إلى جانب تعصير الإدارة لتسهيل عمليات المراقبة الجبائية والبحث عن مواطن شغل مع العمل على التخفيض من الضغط الجبائي بحكم تأثيره السلبي على الاستثمار والاستهلاك مع تيسير وتوحيد الإجراءات الجبائية وإقرار إجراءات لدعم الاستثمار مع الإسراع بإصلاح المنظومة الجبائية. كما اقترحت ترشيد مصاريف الدولة وإرساء قواعد الحوكمة الرشيدة.
