اجتمع أمس المكتب التنفيذي الموسع للاتحاد العام التونسي للشغل برئاسة الأمين العام نور الدين الطبوبي، حيث تمت مناقشة جملة من الملفات الاجتماعية والاقتصادية العالقة، ويأتي هذا الاجتماع في ظل وضع غير مستقر على مختلف الأصعدة، وتوتر غير مسبوق في العديد من القطاعات العمالية في علاقة بالقضايا الاجتماعية ومشروع قانون المالية لسنة 2018 المثير للجدل. كما تم خلال افتتاح المكتب التنفيذي الموسع استعراض عدة قضايا وطنية خاصة ملف عمال الحضائر والوضع في المؤسسات العمومية وموقف الاتحاد من مشروع قانون المالية اضافة الى الوضع الاجتماعي في الجهات . الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل تطرق خلال هذا الاجتماع إلى جملة من الملفات. وجدد نور الدين الطبوبي تمسك المنظمة الشغيلة بعمومية قطاعات التربية والصحة والمؤسسات العامة، مؤكدا سعي الاتحاد إلى العمل على إعادة التعليم العمومي إلى مكانته الحقيقية كمصعد اجتماعي حقيقي مفتوحا على جميع فئات الشعب التونسي، اضافة الى توجهه نحو تهيئة المستشفيات العمومية وتحسين ادائها وخدماتها حتى تكون قادرة على توفير الخدمات الصحية لجميع التونسيين، على حد وصفه. وفي سياق متصل قال الامين العام أن ميزانية الدولة لسنة 2018 ستتضمن نسبة 5 % لفائدة إعادة تهيئة المدارس العمومية والمستشفيات، مشددا على رفض الاتحاد لأي ترفيع في أسعار المواد الاستهلاكية والمواد الغذائية قد يرد في قانون المالية المرتقب، مذكرا في هذا السياق بالوضع الصعب للصناديق الاجتماعية، مشيرا إلى أن الاتحاد كان أول من حذر من تداعياته، وقدم جملة من الدراسات والحلول العملية والعلمية التي من شأنها انعاش الصناديق وتجاوز هذه الازمة، مؤكدا على أن الحلول التي تقوم على مزيد خنق الأجراء، كانت ومازالت مرفوضة، وفق تعبيره. وأجمع اعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد على رفض المسّ بالمؤسسات العمومية والتقليص في كتلة الأجور وتخريب الصناديق الاجتماعية، خاصة بعد الحلول التي قدمتها المنظمة الشغيلة لدعم الاقتصاد الوطني وتدعيم المؤسسات العمومية وتطوير أدائها وعدم اعتبارها عبئا ثقيلا على المجموعة الوطنية، والتعامل معها كمكسب وطني يتطلب الحفاظ عليه بعيدا عن الحلول المشبوهة، وفق ما أكده الأمين العام. اما بخصوص المفاوضات الاجتماعية في القطاع العام والوظيفة العمومية والقطاع الخاص، فقد وجه الطبوبي رسالة طمأنة إلى العمال والموظفين مفادها أنها ستجرى في موعدها المتفق عليه مع الحكومة والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، مؤكدا على احترام المركزية النقابية لعمل المؤسسات العمومية والخاصة، مشددا على أن الاتحاد سيبقى الخيمة التي تتسع للقضايا الوطنية بعيدا عن التجاذبات والصراعات الضيقة.