نفى عبد المجيد الزار رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري في تصريح ل «الصباح» ان يكون هدد بالانسحاب من وثيقة قرطاج انتصارا لمطالب الفلاحين المحتجين والمعتصمين بولاية سليانة. وأضاف معقبا على سؤال حول جدية الموقف الذي تم تداوله في هذا الشأن «أن فكرة الانسحاب غير مطروحة ولم ألوّح بها وأن غاية ما في الأمر أن أحد المعتصمين سألني إن كان التصعيد يمكن أن يصل حد مغادرة المنظمة لإطار وثيقة قرطاج تضامنا مع الفلاحين واحتجاجا على تجاهل الحكومة لمطالبهم؟ وتم الرد بالرفض مع تأكيد مساندة الاتحاد المطلقة لحقوقهم المشروعة». وشدد الزار على أن المطالب التي يرفعها فلاحو ولاية سليانة منذ أيام لا ينكر أحد مشروعيتها وتعتبر من الملفات الحارقة والعاجلة التي يتعين معالجتها وإيجاد حلول آنية لها خاصة أنها تمثل مشاغل عامة تهم كافة الولايات وجميع الفلاحين. وأكد أن المنظمة متمسكة بحبل الحوار والتفاوض وبالمبادئ التي تنبني عليها اتفاقية وثيقة قرطاج وإن كانت ترفض أن تكون مجرد ديكورا داخلها. وبمجابهة المتحدث بأن التهديد بالتصعيد مساندة لفلاحي سليانة والتلويح بالانسحاب تم تداوله حتى على صفحة «الفايس بوك» للاتحاد في تغطية لزيارته للمعتصمين، أنكر أن يكون صرح بذلك لأن الفكرة في حد ذاتها غير مطروحة. مطالب ومشاغل.. من بين المطالب التي يرفعها الفلاحون المعتصمون ما يتعلق بنقص بذور الزراعات الكبرى إلى هذه الفترة من انطلاق عمليات البذر، رغم الحاجة الملحة لها لتثمين الأمطار الأخيرة. من المطالب أيضا ما له علاقة بالتعطيلات التي يواجهها عدد من الفلاحين والذين بعد استيفاء كامل الشروط المنظمة لملفهم مع وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية يباغتون بوجوب اعتماد التحويل البنكي لتمويل المشروع وذلك دون سابق إعلام أو تنبيه، ما يعتبر ضربا من التعجيز وعرقلة بعث المشاريع. من الشروط التعجيزية أيضا ما يتعلق بمطالبة الفلاح الاستظهار بشهادة جبائية لعشر سنوات مضت. بالتوازي يمثل غياب دليل إجراءات الخاص بقانون الاستثمار عائقا كبيرا يتعين تداركه بحسب مصدرنا. كما يشكل ملف الأعلاف أحد أبرز المشاغل والقضايا الفلاحية بالجهة. وأورد الزار في هذا المجال أن فلاحي سليانة لا يتحصلون سوى على30 بالمائة من الحصة المخصصة للولاية رغم استقرار موجات الجفاف التي تواجهها المنطقة وتداعياتها الوخيمة على قطاع تربية الماشية، وبقية الحصة يتلاعب بها المحتكرون والمضاربون. إلى هذه المطالب تطرح بقوة الحاجة إلى دعم المحروقات التي لم تراجع قيمتها منذ عقود بالنسبة للفلاحين، وهي من الملفات المطروحة منذ سنوات على أنظار الحكومة. جلسة تفاوض للنظر في هذه الملفات وغيرها ولإبلاغ صوت المحتجين من الفلاحين أفاد الزار بأن جلسة تفاوض مع وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ستنتظم اليوم الأربعاء بحضور ممثلين عن وزارة المالية.