أصدرت في ساعة متأخرة من مساء أمس الأول الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس حكمها فيما عرفت بشبكة التجسس التي يتزعّمها ديبلوماسي روسي وقد قضت هيئة الدائرة الجنائية بإدانة أربعة متهمين من بينهم امرأة وهم موظفون سابقون ببلديات ببنزرت والضاحية الشمالية للعاصمة وجهة باب سويقة وقضت في حقهم بالإدانة والسجن بأحكام تراوحت بين 8 و15 سنة. وكانت السلطات التونسية كشفت عن شبكة تضم تونسيين وديبلوماسيا روسيا قام باستقطابهم منذ سنة2011 لاستغلالهم في تزويده بقاعدة بيانات الحالة المدنية لتونسيين من أجيال مختلفة باعتبارهم يعملون في دوائر بلديّة وقد تم الكشف عن الشبكة سنة 2015. وقد كشفت التحريات أن مواطنا روسيا دخل البلاد التونسية سنة 2011 وقدّم نفسه على أنه باحث روسي يقوم بإجراء بحث حول روسيين لجأوا الى البلاد التونسية خلال القرن الماضي وفي الاثناء تعرف على موظف ببلدية بجهة بنزرت وطلب منه تزويده بمعطيات حول مواطنين يحملون الجنسية الروسية يقيمون في تونس وأكد عليه ان يمده خاصة ببيانات المتوفين منهم فمده بسجلات روسيين توفوا في تونس ولكن المواطن الروسي لم يقف عند ذلك الحد بل تعرف على موظفين آخرين يعملون بعدد من البلديات وطلب منهم مده بقاعدة بيانات مواطنين تونسيين من مواليد 1987. وكشفت التحريات أن الشخص الروسي كان يقوم بمحو بعض الأسماء من دفاتر الوفيات وينقل محتوياتها الى مضامين ولادة كما قام بنقل قاعدة بيانات مواطنين وضمنها بأقراص ليزريّة عثر عليها لاحقا بعدد من المنازل التي كان يتردد عليها وقد أصر المواطن الروسي على أنّه يعمل بالسلك الديبلوماسي جاء الى تونس للقيام ببحث حول مواطنين روسيين لجأوا الى تونس القرن الماضي وبعد التحري وقع إطلاق سراحه وعاد الى بلده دون توضيحات حول ما جرى وهدفه من جمع قاعدة بيانات تخص مواطنين تونسيين. في حين تم ايقاف المتهمين التونسيين ووجهت لهم تهم التخابر مع جهات أجنبية وتكوين عصابة مفسدين والإضرار بالإدارة وتمت إدانتهم.