صادق مجلس نواب الشعب صباح أمس في جلسته العامة بقصر باردو على مشروع ميزانية وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية لسنة 2018 وكانت نتيجة التصويت كالآتي : خمسة وتسعون موافقون وأربعة محتفظون وتسعة معارضون. وضبطت ميزانية هذه الوزارة 62.130 مليون دينار مسجلة نقصا قدره مليار و290 الف دينار مقارنة بالسنة الحالية اي بنسبة تراجع قدرها 2 فاصل صفر 3 بالمائة وهي تتوزع على نفقات التصرف بخمسة وأربعين مليارا و130 الف دينار ونفقات التنمية وقدرها ثلاثة مليارات مليم وصناديق الخزينة بقيمة 14 مليار مليم. وتعقيبا على استفسارات النواب التي تمحورت خاصة حول استرجاع املاك الدولة والخارطة الرقمية لأملاك البلاد التونسية والتشريعات المتعلقة بأملاك الدولة وملفات الأراضي الاشتراكية والاحباس والأوقاف والأراضي الدولية الفلاحية وغيرها، بين مبروك كرشيد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية عن حرص الوزارة على استكمال عملية استرجاع املاك الدولة وبين ان الولاة ساهموا في إرجاع جل العقارات التابعة للدولة في الجهات كما ان اعوان الحرس الوطني ساعدوا على التنفيذ وبين أن الوزارة رأت أن تضع موضوع إرجاع الأراضي من ضمن أولوياتها لأن هذه الأراضي هي من حق الشعب التونسي، ولان إرساء ثقافة الدولة في تونس خاصة في المناطق النائية والارياف لا يتم الا عندما ترجع الدولة املاكها لحاضنتها. وفي هذا الصدد استرجعت الوزارة 22 الف هكتار ومازال هناك 12 الف هكتار لم يقع استرجاعها بعد وجلها من القطع الصغيرة والمشتتة أما العقارات الشاسعة والخصبة فتم استرجاعها بعد جهد كبير ووعد كرشيد النواب بأنه سيواصل عملية الاسترجاع محافظة على أملاك الدولة. وردا على مداخلات النواب المتعلقة بالخارطة الرقمية للبلاد التونسية، قال وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية إن الضبط كان طيلة السنوات الماضية تقليديا والإدارة ومؤسسات الدولة لم تتطور في اتجاه إحداث خارطة للملك العمومي رغم أهمية هذه الخارطة في حصر أملاك الدولة وإحصائها وضبط مساحاتها. وذكر ان الوزارة وضعت برنامجا خاصا يرمي الى إحداث خارطة رقمية وطنية للبلاد التونسية وهي مكلفة جدا لأنها تتضمن التشخيص والتحيين ووضع العقود. وتتكون هذه الخارطة من ستة طبقات وانطلقت الوزارة في اعداد الطابق الاول وعملت على انزال خمسة وثلاثين الف هكتار من العقارات الفلاحية على هذه الخارطة التي ستشمل الى جانب الأراضي الفلاحية معطيات عن الأراضي البيضاء والأراضي المخصصة للوزارات وكل العقارات التابعة للدولة. وقال كرشيد ان تنفيذ هذا البرنامج يمتد على خمس سنوات، وعبر عن أمله في ان يتم استكماله في الآجال بما سيسمح للمواطن بالاطلاع على كل المعطيات المتعلقة بأملاك الدولة من خلال النفاذ الى الخارطة. وأجاب الوزير النواب الذين طالبوه بالتسريع في حصر الملك العام أنه وجه خلال شهر سبتمبر الماضي مكاتيب للولاة ودعاهم أن يطلبوا من العمد ان يتعاونوا مع الوزارة من أجل حصر الملك العام، وهو يعول على العمد في هذه المهمة لأنهم يعرفون عن كثب مناطقهم. تشريعات مشتتة بخصوص الاستفسارات المتعلقة بالنصوص القانونية أجاب عنها مبروك كرشيد بالتأكيد على أن هناك العديد من النصوص المبعثرة بين قوانين وأوامر علية ومناشير ونصوص ترتيبية وهي تنظم الملك العام وهناك قلة من الموظفين مطلعون على جميع هذه التشريعات، ولتبسيطها حصلت سنة 1994 محاولة لإصدار مجلة الأملاك الوطنية العقارية لكنها بقيت في الرفوف وعملت الوزارة خلال الفترة الماضية على إنهاء صياغتها وستقع إحالتها على مجلس نواب الشعب السنة القادمة وستطلب الوزارة استعجال النظر فيها وستتضمن هذه المجلة فصولا ثورية وبمقتضاها لا مجال لبيع الملك الفلاحي لا للتونسيين ولا لغيرهم كما نصت المجلة على إلزامية إجراء اللزمات العمومية لملك الدولة الخاص. وأضاف الوزير أن المجلة الجديدة ستحسم أيضا في مسألة تملك الأجانب للعقارات وبين انه تمت مراجعة الامر العلي المتعلق بالملكية العقارية وبالتالي لا يتفق مع التوصيف الذي استعملته النائبة سعاد الزوالي عندما قالت انه استعماري وقال لها ان جل المجلات القانونية صدرت في عهد الاستعمار وبين أن الوزارة لا تطبق النص القانوني بذهن استعماري واعترف بان النص فيه نواقص سيقع تجاوزها في المجلة الجديدة. وطمأن كرشيد النواب الذين طالبوا الدولة بمنح عقارات في اطار التمييز الايجابي أنه سيتم إدراج فصل في المجلة ينص على إمكانية إعطاء العقار الدولي بسعر تفاضلي في إطار المشاريع التنموية وفقا لمبدأ التمييز الايجابي. وردا عن سؤال طرحه النائب عن الحرة لحركة مشروع تونس حسونة الناصفي أجاب الوزير أن لجنة التفويت في الأملاك المصادرة بلغت معدلات قياسية في أنشطتها مقارنة بالسنوات الماضية. وبخصوص أراضي الاحباس والأوقاف قال إن هذا الملف هو فعلا مقلق وحتى في الماضي لم يقع التقدم فيه باستثناء بعض المحاولات التي تمت في السبعينات. وتهم هذه الوضعية 90 ألف هكتار ولحلحلة هذا المشكل المزمن للأحباس قدمت الوزارة مشروع أمر للغرض. وفي ما يتصل بالأراضي الفلاحية التي ظلت دون تسوية حتى بعد صدور قانون سنة 1995 الذي منع بيع الأراضي الدولية الفلاحية أوضح الوزير أن هذا القانون نص على ان التسوية تتم بأمر وبين أن هذا الأمر لم يصدر الا لا سنة 2015 وسيمسح بتسوية وضعيات أراض تمتد على نحو 350 ألف هكتار وأكد أنه شرع في تحرير العقود وسيسلم أول هذه العقود الأسبوع القادم. الأراضي الاشتراكية ردا عن أسئلة النواب المتعلقة بالأراضي الاشتراكية قال مبروك كرشيد إن الوزارة لم تعد هي جهة الاختصاص منذ صدور قانون الأراضي الاشتراكية وذكر النواب بأن الملف وبمقتضى هذا القانون الذي صادقوا عليه بأنفسهم أصبح من مشمولات الولاة. وبخصوص السيارات الإدارية قال الوزير ان عددها ليس 80 ألف سيارة كما يقول البعض بل 32 ألف منها سيارات المصلحة، وسيارات الموظفين ويبلغ عددها 3000 سيارة، والسيارات المزدوجة ويبلغ عددها 2000 سيارة. وذكر ان الوزارة كلفت هيئات الرقابة بمراقبة هذه السيارات وذلك في اطار حسن التصرف في المال العام وادت هذه المراقبة الى التقليص في عدد المخالفات كما تولت اصدار امر جديد ينص الى جانب العقوبة الإدارية التأديبية على خطية مالية يدفعها الموظف المخالف الذي يستعمل السيارة الإدارية لقضاء شؤونه الخاصة من ماله الخاص. ودخل هذا الأمر حيز التطبيق مطلع سبتمبر. وحدث الوزير النواب عن الجهود التي تبذلها الوزارة لتسوية وضعيات التجمعات السكنية وقال انه من غير المقبول ان نجد نصف مليون ساكن تونسي يقطنون منذ سنوات في منازل هي ليست على ملكهم وذكر ان الأمر معروض على المجلس الوزاري وستساهم التسوية في حل الوضعيات العالقة. ولدى حديثه عن التجاوزات قال ان هيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة وإضافة إلى برنامجها العادي نظرت في 40 ملفا فيها 7 ملفات إحالة على القضاء و3 ملفات عزل إداري واكد انه كلما كانت هناك مخالفة يقع التصدي لها. وتعقيبا عن سؤال طرحه النائب عن الديمقراطية نعمان العش حول دار الخدمات بعقارب قال ان مقر التجمع المنحل سيتحول عما قريب الى دار للخدمات. وردا عن النائبة عن النهضة وفاء عطية حول عقارات المواطنين التي حصلت عليها الدولة في اطار مشروع مطار النفيضة قال ان الملف هو من مشمولات وزارة النقل وديوان الطيران المدني وذكر ان وزارته حريصة على تسوية الوضعية وردا عن النائب عن نداء تونس رمزي خميس قال ان الوزارة ماضية في تطبيق كراس الشروط الفلاحية وأجاب الوزير النائب عن حزب صوت الفلاحين فيصل التبني ان هناك اتجاها نحو تامين معيدات الكراء للعقود اي «الضمد لملك الدولة العام» وبذلك يمكن ضمان الرقابة وضمان الخلاص. وطمأن كرشيد النائب عن النداء محمد الراشدي الذي طالب بتوفير عقارات في سبيطلة لبناء مساكن للطبقات الوسطى والضعيفة أن توجه الحكومة واضح في هذا الشأن ويمتثل في توفير المقاسم للطبقات الوسطى والضعيفة لبناء مساكن جماعية أو فردية. وردا عن النائب عن الحرة سهيل العلويني الذي تحدث عن البنايات القديمة بين الوزير انها فعلا مشكلة فالوزارة تملك هذه المباني والسنيت هي التي تتصرف فيها وذكر ان هناك رغبة في احداث وكالة وطنية للتصرف في العقارات المبنية وقال ان السنيت تتعاون مع الوزارة لكن من الأفضل ان يكون التصرف في يد جهاز وحيد. وأجاب النائب عن النهضة حسين اليحياوي ان الملك العمومي للمياه تابع لوزارة الفلاحة لا لوزارة أملاك الدولة وتعقيبا عن مطلب النائبة عن النداء سماح دمق قال انه تم منح عقار لوزارة الصحة سيخصص لبعث مركز لمعالجة الادمان.